تشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة نتيجة الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وسط تعامل عنيف من قبل قوات الأمن ضد المحتجين عقب خروج المظاهرات إلى الشوارع، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، ودفع النظام إلى قطع الإنترنت لمنع التواصل بين المحتجين.

وفي هذا السياق، توقع رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة الدكتور محمد محسن أبو النور توسع موجة الاحتجاجات لتشمل عددا كبيرا من المدن الكبرى على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والمجتمعية والقفزات المتكررة في الأسعار وضعف القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة تراجع العملة المحلية أمام الدولار ووطأة التهميش وغياب التنمية.

ولفت إلى أن النظام الإيراني اعتاد على قمع الاحتجاجات بالهراوات والرصاص وهو أسلوب اتبعه منذ عام 2017، ما أدى إلى وجود ضحايا، وكان أكثرها جرماً عام 2019 التي سقط فيها نحو ألف شخص.

وأكد أبو النور لـ«عكاظ» أن إيران تعاني من أزمة بطالة حادة منذ سنوات وصلت إلى نحو 48% وليس كما يترد من جانب الحكومة بأن نسبة البطالة لم تتجاوز 10%، وبالتالي فشل الحكومات المتعاقبة في مواجهة هذه الظاهرة، موضحاً أن نسبة القوى الشرائية لدى الإيرانيين انخفضت لتصل إلى 105%، فضلاً على العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة. وأوضح أن كل تلك الأمور أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية فى البلاد.

وذكر أن المرشد علي خامنئي عقد اجتماعا الأسبوع الماضي مع النقابات العمالية، واعترف صراحة بوجود مشاكل عمالية وتدنٍ في الأجور وتوقف عدد من المصانع نتيجة العقوبات الاقتصادية.