عقد مجلس الشورى أمس (الاثنين) -عبر الاتصال المرئي- جلسته برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله إبراهيم آل الشيخ.

وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة الذي قدمه رئيس اللجنة اللواء علي العسيري، وقدم أعضاء المجلس عدداً من المداخلات والآراء حياله، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة مداخلات أعضاء المجلس، والعودة بتوصياتها النهائية في جلسة قادمة. كما قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري، المتضمن عددًا من التوصيات. وطالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم المؤسسة العامة للري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعادة طرح مشاريعها الاستثمارية بما يتناسب مع حجم التوسع في مهماتها والعمل على تذليل جميع العقبات التي تعوق طرح أو تنفيذ مشاريعها.

مشاريع ريادية لطلاب الثانوي

ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعا سعد العتيبي الهيئة إلى صناعة برنامج تحفيزي متكامل يُعنى بدعم المنشآت المتوسطة لتصبح من الشركات الكبرى، وتكون رافداً من روافد دعم الاقتصاد الوطني، ووضع إجراءات تسهل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المشاريع التجارية، ووضع أطر أكثر سهولة تسمح لها بالاندماج والاتحاد. فيما طالبت الدكتورة هيفاء الشمري الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير رؤيتها نحو هيكلة وتصنيف القطاعات الإنتاجية حتى تكون فاعلة في مرحلة التحول إلى الاقتصاد المتعدد.

بدورها، أكدت الدكتورة عائشة زكري أهمية تكثيف الجهود لرفع قدرة طلاب وطالبات المرحلة الثانوية على خلق مشاريع ريادية وابتكارية في وقت مبكر، تؤهلهم إلى خلق فرص استثمارية لهم ولزملائهم بعد التخرج مباشرة، مما يسهم في تعزيز ثقتهم كمنتجين ومُسهمين في التنمية الاقتصادية. وأشار الدكتور عبدالله النجار إلى ضرورة تنسيق الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجهات ذات العلاقة لتطوير منصة تواصل موحدة وقاعدة بيانات وطنية ديناميكية توفر بيانات حية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهل تواصل هذه المنشآت مع أصحاب القرار في الهيئة.

توظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة

دعت الدكتورة عائشة عريشي الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إعطاء أولوية في خطتها لفتح مراكز ريادة الأعمال للمناطق الأقل نمواً، بهدف الإسهام في دعم البنية التحتية الاقتصادية وتحفيز الشباب ورجال الأعمال على الاستثمار فيها. فيما طالب الدكتور صالح الشمراني الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بضرورة زيادة توظيف السعوديين والسعوديات في المنشآت المختلفة بنسب أعلى بما يتماشى مع الدعم الحكومي الكبير. أما ناصر الدغيثر فقد طالب الهيئة بإصدار نشرة دورية متخصصة تنشرها بشكل ربع سنوي تلخص وتستعرض البيانات، ووضع الهيئة ومؤشراتها لتكون راصداُ شفافاً ومحدّثاً لها. كما دعا زاهر الشهري الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى إعداد خطة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على نسبة من الأعمال والمشاريع الحكومية والشركات الكبيرة لتنفيذها.

الانضمام إلى اتفاق منع الصيد غير القانوني

ناقش المجلس خلال الجلسة مشروع نظام المعاملات المدنية، عقب أن قدمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تقريرها حيال مشروع النظام، كما وافق المجلس على انضمام المملكة لاتفاق التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وردعه والقضاء عليه، وذلك عقب أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها حيال الطلب، حيث تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.