قالت أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، إن الوقت قد حان للرد على التشهير الذي تعرضت له منذ 2011. وأوضح بيان للأسرة أن المعركة القانونية لعائلة مبارك التي استمرت عقدا من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر بأن التدابير التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية.

وأشار البيان الذي صدر اليوم (الثلاثاء)، إلى أنه قبل أكثر من 10 سنوات شنت حملة شرسة من الادعاءات الكاذبة بالفساد ضد مبارك وعائلته، وأن القوى المعارضة استغلت هذه الادعاءات لتأجيج المشاعر الشعبية، وساهم ذلك في التأثير على مجريات الأحداث السياسية التي تلت ذلك في مصر في يناير وفبراير عام 2011، وأدت إلى تظاهر ملايين المصريين في القاهرة والمحافظات ضد نظام الرئيس مبارك، ما دفع نائبه عمر سليمان إلى إعلان تخلي الرئيس الذي دام حكمه 3 عقود عن منصبه، وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وقال البيان المطول: «حملة التشهير استمرت بلا هوادة فوق ما يقرب من عشر سنوات، في حين كنا نحن منهمكين في خوض معاركنا القانونية»، مضيفاً: «لقد حان الوقت لوضع الأمور في نصابها الصحيح، اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تماما، ولا يوجد دليل واحد على أن مبارك أو زوجته قد تملكا أصولا خارجية من أي نوع، كما لم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج».

ويأتي البيان في وقت أوقفت سويسرا التحقيق بشأن تهم بالفساد وغسل الأموال التي لاحقت عدداً من كبار المسؤولين بنظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، وقرر الادعاء العام السويسري الإفراج عن 400 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 429 مليون دولار كان جمدها نتيجة للتعاون القضائي بين البلدين.

وفي بيان صدر الشهر الماضي، قال مكتب المدعي العام في سويسرا، إن التحقيقات لم تثبت الاتهامات بعد مرور 11 عاماً على تجميد أصول احتفظ بها مبارك وكبار المسؤولين في حكومته، وبدء تحقيقات جنائية في فبراير 2011 ضمت 14 مشتبهاً بهم بينهم نجلا مبارك و28 تولوا مناصب قيادية وأدواراً اقتصادية مهمة في نظامه.

وأضاف البيان أنه على الرغم من الاستفسارات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري إلى مصر عام 2018، يجب على مكتب المدعي العام الآن قبول فكرة أن التحقيق لم يتمكن من إثبات الشكوك التي تبرر توجيه اتهام إلى أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي شيء من الأصول المتحفظ عليها.