أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي إطلاق خطته الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة من العام الحالي 2022 إلى عام 2026 المعتمدة من قبل مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.

وبين البنك أن الإستراتيجية تمكن الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير.

وبين البنك أن الإستراتيجية تركز على تعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطته، وتعزيز تغطية العملاء والأسواق ذات الأولوية، وضمان تقديم تجربة عميل مميزة، وكذلك ضمان الاستدامة المالية وكفاءة العمليات وفاعليتها، بالإضافة إلى جذب وتطوير الكفاءات وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتاحة.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب: «إن البنك يهدف من خلال إستراتيجيته إلى تعظيم الأثر التنموي للأنشطة التي يقوم بها على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى الصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص».

وأشار إلى الخطط والمبادرات التي يعمل البنك على تنفيذها لتعزيز دوره كلاعب رئيسي في تمكين القطاع المالي الخاص من المساهمة في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر حلول ائتمانية متنوعة بشقي التمويل والتأمين، بالإضافة إلى الشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأضاف أن البنك يعمل على إتاحة الفرص أمام القطاعات الحيوية لتقديم منتجات وخدمات غير نفطية ذات تنافسية عالية، تزيد نسبة مساهمة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وتعزز مكانة المملكة في التجارة العالمية.