أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أن ملف صناعة السيارات في السعودية يُعد من الملفات المهمة التي راعتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك لأنها من الصناعات المعقدة التي تسهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات، مبيّناً استهداف صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا في المملكة بحلول عام 2030.

وأوضح الخريف خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع شركة لوسد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أن السعودية تستهدف صناعة السيارات؛ لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالميًا، مؤكدًا أن حجم الإنفاق على السيارات في السعودية خلال عام 2020 وصل إلى نحو 40 مليار ريال، فيما يتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنوياً، وهو ما يمثل 50% من السوق في الخليج، مبيّناً أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم تمويلاً لإنشاء مصنع لوسد بقيمة تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال.

وأشار إلى أن إنشاء مركز تصنيع جديد لشركة لوسد في السعودية يأتي تماشياً مع توجهات السعودية الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وخصوصا تطوير وتنمية القطاع الصناعي كجزء من رؤية 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، معتبرًا تمكين هذه الصناعة الجديدة في السعودية سيسهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لها ولغيرها من الصناعات التي تتقاطع معها، كتصنيع البطاريات وخدماتها، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها.

وأكّد أن اختيار لوسد للسعودية مقراً لأول مصانعها في الشرق الأوسط، والذي يستهدف تصدير أكثر من 85% من إنتاجه، يؤكد تنافسية السعودية وقدرتها على استغلال عدد من الممكنات التي تتمتع بها، ومنها: الموقع الجغرافي المميز، والقدرة على الربط مع العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، والنفاذ إليها، إضافة إلى البنية التحتية الجيدة، وجودة الخدمات.

وأضاف: «نتطلع إلى العمل مع الشركة وغيرها من الشركات الرائدة، وفي نفس الوقت نواصل بناء خبراتنا العالمية»، معتمدين على المزايا النوعية التي تتمتع بها السعودية، بدءًا من القدرات النوعية في القطاع الصناعي، والبنية التحتية المثالية للعديد من الصناعات، وتوفر الثروات المعدنية، إضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة.