أعلنت وزارة الداخلية تمديد مهلة السماح بترخيص ما لدى المواطنين من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية والعقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص للمخالفين، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ 1443/10/17.

وأهابت الوزارة بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقًا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1426/7/25 ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 1444/10/16.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة www.moi.gov.sa، وحجز موعد الحضور عبر خدمة المواعيد بمنصة أبشر.