في انتخابات عام 2018، أُعيد انتخاب أو تنصيب نبيه بري رئيساً لمجلس النواب بـ95 صوتاً، وهي أصوات أغلب الكتل الوازنة في المجلس السابق من القوات اللبنانية وتيار المستقبل واللقاء الديمقراطي وحزب الله وحركة أمل وميقاتي وتيار المردة.

«بري راجع».. شعار تصدر الصحف ومواقع التواصل كونه المرشح الوحيد لهذا المنصب، ولكن كيف سيكون شكل هذه «الرجعة»؟

ما هو متوقع يوم (الإثنين) أن لا تفوق عملية التصويت لبري 50 صوتاً في حال حجب التيار الوطني الحر عنه أصوات كتلته، إن لم تحصل «المقايضة التالية»: أصوات الكتلة البرتقالية مقابل انتخاب إلياس بو صعب نائباً للرئيس. فالتيار العوني لن يقبل بهزائم إضافية وهو ما زال يلملم خسارته في جزين التي تسبب له فيها بري نفسه وفي غيرها من المناطق.

ونفي بري في تعليق له خلال الساعات القليلة الماضية أن تكون هناك «مقايضة» على هذا السيناريو مع التيار العوني، لكن تعمد التيار التزام الصمت وعدم التلميح من قبل أي مسؤول أو نائب في صفوفه ما إن كانت «الكتلة البرتقالية» ستمنح أصواتها لبري من «دون مقابل»، ترك باب الشك مفتوحاً.

وعليه، فالسؤال الذي يعيد نفسه: كيف سيكون شكل عودة الرئيس بري؟ هل سيعود مرفوع الرأس لممارسة دوره ممسكاً بناصية القرار، متحكماً كما جرت العادة على مدى عقود من الزمن بقواعد اللعبة، أم سيجد نفسه مضطراً إلى الأخذ في الاعتبار النكسة التي قد يُمنى بها سياسياً من جهة، ورياح التغيير التي هبّت في صناديق الاقتراع قبل أسبوع من جهة ثانية؟

الإجابة ستحدد (الإثنين)، ولكن ليس من قبل التغييرين والسياديين والمستقلين، فهؤلاء موقفهم واضح، وفي مقدمهم موقف الكتلة المسيحية الأكبر «القوات اللبنانية» مع تأكيد سمير جعجع أن نوابه سيمتنعون عن التصويت لبري؛ لأنه لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة، بل إن مصير بري السياسي سيتحدد في حال حجب جبران باسيل أصوات كتلته المسيحية الثانية من حيث الحجم في المجلس ليعود بري مصفوعاً إلى منصبه بنحو 50 صوتاً.

من جهته، أفاد مصدر سياسي بارز لـ "عكاظ"، بأن الآذان كلها ستكون صاغية يوم (الاثنين) والأنظار شاخصة على موقف «البرتقاليين» الذين سيحددون مصير بري العائد لا محالة، لكن مع ميثاقية مسيحية وسياسية أو من دونها؟

وقال المصدر إن مركز «نائب الرئيس» له أهمية كبرى بحكم إدارته وتنسيقه لعمل اللجان النيابية، وإن بري قد يرضخ للمقايضة التي يفرضها التيار؛ كي لا يخسر الميثاقية المطلوبة أقله بالشكل الذي يضمن له نحو 80 صوتاً، إلا أن هذه المقايضة ستكون لها ارتدادات كارثية داخل المجلس في ظل «رياح التغيير» التي هبت على الحياة السياسية، فكيف سيواجه الصوت العالي النبرة لحالة التغيير التي صارت واقعاً داخل المجلس، والرافضة للواقع القائم؟ وأعرب عن خشيته أن تحوّل الارتدادات المرتقبة المجلس إلى ساحة للصراعات والسجالات وليس إلى التشريع.

نتائج الاستحقاق الأول المنتظرة يوم (الاثنين)، أي انتخاب رئيس لمجلس النواب ونائبه، ستحدد المشهد الذي ستكون عليه البلاد والاستحقاقات التالية، فهل نحن مقبلون حقّاً على أزمة مستعصية قد لا نبلغ بعدها مرحلة تسمية شخصية تكلف لتشكيل الحكومة؟