انتشرت في تويتر يوم أمس تغريدة تضمنت مقطعاً لحوار في قناة العربية مع مسؤول في إحدى شركات توزيع المنتجات الغذائية يذكر فيه أنهم لم يستطيعوا رفع الأسعار في السوق الكويتية؛ لأن القوانين تمنع ذلك لكنهم عوضوا مكاسبهم في السوق السعودية بزيادة 30%، هكذا وبكل بساطة ووضوح وجرأة كان تصريح ذلك المسؤول أمام الجمهور السعودي والمسؤولين السعوديين عن الأمن الغذائي للمواطن وحماية المستهلك.

وهنا دعونا نتكاشف ونتحدث بوضوح لنقول إن الغلاء المتزايد للمواد الاستهلاكية الأساسية كالمواد الغذائية أصبح واضحاً ومؤكداً بشكل مقلق يستنزف مداخيل الناس بشراسة شديدة، ولم يعد هناك ثبات لسعر أي صنف منها يستطيع الإنسان حساب ميزانيته عليه، بل إن السلعة الواحدة نجد سعرها متفاوتاً من متجر لآخر دون أي سبب واضح، وأقصى ما تقوم به وزارة التجارة هو حث الناس على تقديم بلاغات عند ملاحظة أي مخالفة في الأسعار، بينما المواطن يشتكي أساساً من عدم معرفته بالسعر الأساسي الحقيقي قبل أن يشتكي من الزيادة، وفي الجانب الآخر تشير الجهة المسؤولة عن حماية المستهلك إلى أن الأسعار يحددها العرض والطلب لتصبح المسألة أقرب إلى وضع المستهلك بين أنياب السوق الذي يطحنه بشراسة دون تدخل لإنقاذه.

الحقيقة أن الوضع لم يعد يحتمله الناس، والمبررات التي يسوقها التجار وشركات المواد الغذائية لم تعد مقنعة، أزمة كورونا ومشاكل سلاسل الإمداد عانى منها العالم وتجاوزها، والتضخم موجود في كل الدول، لكن هناك ضوابط وقوانين صارمة تحمي المستهلكين من جشع السوق وتمنع فوضى الأسعار، بينما نلاحظ لدينا أن الحبل على الغارب وكأن القوانين إن وجدت تبقى للحديث عنها دون تطبيقها.

أيها المسؤولون: المواطن يكتوي بنار الغلاء وفوضى الأسعار، ليس في الكماليات بل في قوته الأساسي. عليكم التدخل لإنقاذه لأنه لم يعد يتحمل هذا الحال.