اتهمت مجموعة أمريكية غير حزبية إدارة بايدن بحجب معلومات بشكل غير قانوني بشأن انسحابها الفاشل من أفغانستان. ونقل موقع «واشنطن فري بيكون» الأمريكي عن المجموعة التي تركز على قضايا الأمن القومي قولها: إن الحجب شمل معلومات قد توضح أن مسؤولين أمريكيين كباراً علموا قبل الانسحاب بأن حركة طالبان ستصعد بسرعة إلى السلطة وستحاصر عشرات الأمريكيين.وفي هذا السياق، قدم مركز تعزيز الأمن في أمريكا التماساً لدى محكمة محلية في العاصمة واشنطن، لإجبار وزارة الخارجية على إصدار سجلات الاتصالات المرتبطة بعمليات الإجلاء من أفغانستان عام 2021.

وبحسب الدعوى القضائية حصل عليها الموقع فإنها تضمن معلومات «مرتبطة بالتدقيق بشأن اللاجئين الأفغان، وعدد من المواطنين الأمريكيين، والمقيمين الشرعيين الذين تم أو لم يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

ولم تقدم إدارة بايدن بعد للرأي العام الأمريكي بياناً كاملاً عن أولئك الذين تركوا في أفغانستان بمجرد سيطرة طالبان على السلطة ومغادرة القوات الأمريكية، وبما في ذلك العدد الدقيق لرعاياها أو الأفغان الذين ساعدوا واشنطن خلال الحرب التي استمرت عشرين عاماً. ولفت الموقع إلى أن إدارة بايدن رفضت حتى الآن جهود الكونغرس وجهود المجموعات الخارجية للوقوف على كيفية إجرائها التدقيق بشأن عشرات من اللاجئين الأفغان الذين وصلوا الولايات المتحدة منذ الانسحاب، وطريقة التدقيق بشأن علاقتهم بالإرهاب.

ويؤكد مركز تعزيز الأمن في أمريكا الذي حاول الحصول على تلك الوثائق من خلال الطلبات التي قدمها في يناير 2022 عبر قانون حرية المعلومات، بأنه من دون دعوى لن تقدم وزارة الخارجية الوثائق المطلوبة، والتي يرجح أن تسلط الضوء على الفوضى التي جرت خلف الأبواب المغلقة داخل الإدارة مع خروج جهود الإجلاء عن السيطرة.

واعتبرت المجموعة أن وزارة الخارجية تحجب بشكل غير مشروع سجلات الوكالة التي طلبها مركز تعزيز الأمن بفشلها في الالتزام بالمهل القانونية لاتخاذ قرار بشأن الطلبات المقدمة عبر قانون حرية المعلومات. وتريد المجموعة بالإضافة إلى المعلومات بشأن التدقيق والأشخاص العالقين في أفغانستان، أن تزودها وزارة الخارجية بالاتصالات الداخلية التي قد توضح بالتفصيل جهود الإدارة في تقليص المخاوف الأمنية.