اعترف البنك المركزي السعودي (ساما) في تقرير الاستقرار المالي، الذي أصدره أخيرا، بوجود مؤشرات تباطؤ في الإقراض العقاري وفق إحصاءات عام 2021، خصوصا أن القروض العقارية هي المحرك الرئيسي في نمو ائتمان قطاع الأفراد.

وتوقع البنك المركزي أن تتحسن الظروف الاقتصادية لمعظم القطاعات الاقتصادية خلال العام الحالي 2022، لتحسن الظروف الاقتصادية، وتزامنا مع وجود مبادرات حكومية لرفع نسبة تملك المساكن.

وبين «ساما» أن القروض المتعثرة خلال عام 2020 سجلت زيادة طفيفة، لكنه أكد أن المستويات العالية لرأس المال والسيولة في فترة ما قبل الجائحة وتدابير الدعم خلال فترة التراجع الاقتصادية وفرت قاعدة قوية للبنوك لمواصلة دعم طلب الاقتصاد للائتمان، ما أفضى إلى انخفاض مستوى القروض المتعثرة من 2.2% في 2020 إلى 1.9% خلال العام الماضي 2021.

وفي ما يختص بنسبة تغطية القروض المتعثرة، أكد «ساما» أنها ظلت مرتفعة في العام الماضي عند نسبة 134.4%، ما يؤكد وفرة المخصصات في النظام البنكي لتلبية حالات التدهور المستقبلي في جودة الأصول.

وبين «ساما» أن جميع أنواع الودائع سجلت زيادة في عام 2021، مع استمرار الودائع تحت الطلب في كونها المساهم الأكبر في نمو الودائع، وارتفع إجمالي ودائع القطاع العام بنسبة 20.4% في العام الماضي، مدفوعا بقدر كبير بارتفاع الودائع شبه النقدية والودائع الزمنية والادخارية بنسبة 59.1% ونسبة 15.3% على التوالي، إضافة إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.7%.

تقرير الاستقرار المالي:

1.9 % نسبة القروض المتعثرة

تباطؤ القروض العقارية

134.4 % تغطية القروض المتعثرة

20.4 % نمو ودائع القطاع العام