قال مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مصر أبوبكر الديب إن قرار رفع الدولار الجمركي من قبل الحكومة المصرية، جاء لإحداث نوع من أنواع الاستقرار في الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصا أسعار السلع المستوردة من الخارج بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، أعطى قوة للعملة الأمريكية، وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الأخير برفع أسعار الفائدة.

وقال الديب لـ«عكاظ» إن هذا القرار من شأنه توفير بعض السيولة للمستوردين، كما أن تحديد سعر للدولار الجمركي يهدف لعدم رفع قيمة الرسوم على البضائع المستوردة من الخارج، وبالتالي عدم رفع أسعارها بالسوق المحلية، مضيفا أن تحديد سعر الدولار الجمركي هو محاولة لحماية الأسواق المحلية المصرية من التضخم العنيف وإرساء استقرار سعري أكبر، موضحاً أن وزارة المالية أعادت في 22 مارس الماضي العمل بنظام الدولار الجمركي من جديد، بعد التوقف عن العمل به لمدة عامين بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 قبل أن تتوقف عن التطبيق في سبتمبر 2019 بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، لكنها قررت العمل به من جديد بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية يوم 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة1%، والجمارك المصرية حدت سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها طوال شهر أبريل الماضي بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وشدد الخبير الاقتصادي المصري على ضرورة زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل عمليات استيراد السلع غير الضرورية، وجعل الدولار موجها في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد.