دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها، والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها الوزارة في وقت سابق.

وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن الوزارة أطلقت حملة توعوية لأصحاب الآبار غير المرخصة لكافة الأغراض الزراعية أو الصناعية أو البلدية وغيرها إلى سرعة تصحيح وضعها، والاستفادة من المهملة التي تنتهي بتاريخ 19/2/1444هـ.

وأضاف الدكتور الشيباني أن الحملة تأتي استناداً إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) بتاريخ 9/11/1441هـ، الذي جاء في (مادته الثالثة والسبعون) ما نصه «يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام»، حيث يعزز ذلك من دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

وأكد الشيباني أن الحملة تهدف إلى تذكير أصحاب الآبار غير المرخصة بالفترة المتبقية من المهلة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة لأصحاب الآبار المرخصة، وتجنب الغرامة.

وأبان أن العقوبة المنصوص عليها في «لائحة المخالفات والعقوبات» أن حفر بئر بدون رخصة تصل إلى (25 ألف ريال مع ردم البئر المخالفة)، في حال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها ضمن المهلة المحددة.

إلى ذلك، أوضح وكيل الوزارة للمياه أن عملية الإفصاح عن الآبار وتصحيح أوضاعها يتم بكل يسر عبر بوابة «نما»، والتقديم على «خدمة تصحيح وضع الآبار»، حيث يعمل على استقبال طلبات التصحيح كوادر متخصصة لدراسة الطلبات وتصحيحها وفق الاشتراطات والضوابط الخاصة بتصحيح الآبار غير المرخصة وإصدار الرخص إلكترونيًا.