تسارعت دعوات حل البرلمان العراقي بشكل غير مسبوق مدفوعة بتحرض من قوى «الإطار التنسيقي» التي كانت ترفض التوجه إلى هذا الخيار.وعلى وقع هذا التسارع يخشى البعض من سيناريوهات عنيفة قد ترافق حالة التغيير المرتقبة فيما لو تم حل مجلس النواب بعد أن أظهرت نقاشات بعض القوى السياسية المخاوف من الصدام مع الشارع مجدداً في حال جرى العودة إلى «التوافقية» أو «الشراكة الموسعة» التي تطرحها القوى المدعومة من إيران.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» من نقاشات جرت داخل الغرف المغلقة فإن حل البرلمان قد ينسف العملية الديمقراطية لأنه لا أسباب موضوعية تؤدي إلى هذا الإجراء، وهي نقاشات تشير إلى أن أدنى حالات الشرعية في البرلمان وجود من يمثل النصف زائد واحد وهو متوفر وأكثر من ذلك، أما الثلثان فهما محصوران بقضية محدودة مثل انتخابات رئيس الجمهورية، وهي أعلى حالات الشرعية وعلى هذا الأساس يرى المتخوفون من حل البرلمان، أن الخلاف على القضية العددية لا يعني الطعن بشرعيته.

وتواجه الدعاوى المرفوعة لحل البرلمان جدلاً قانونياً وسياسياً بشأن صلاحية المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار الحل باعتبار أن المادة 64 من الدستور تعطي تفصيلاً لآلية الحل غير أن اللافت أن دعوى الحل تضمنت «إخلال البرلمان بالتزاماته الدستورية» و«إهدار المال العام»، فيما بدأت تسريبات من «الإطار التنسيقي» بمطالبته بتشكيل حكومة مؤقتة لمدة عام واحد لإعداد انتخابات مبكرة.

من جهة أخرى، تسلم العراق من سورية أمس (الأربعاء) نحو 150 أسرةً من تنظيم «داعش»، وافتتحت الحكومة مخيماً لهم في نينوى رغم الاعتراضات الشعبية. وأقلّت حافلة 60 عنصراً منهم لتسليمهم لوكالة الاستخبارات للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء.