يعد قطاع النقل إحدى أهم الخدمات والمرافق التي ينبغي توفرها في كل دولة، وتسعى الحكومات لتأمين شبكة النقل الداخلية بين مدنها لتلبية احتياجات مواطنيها، وتزداد أهمية قطاع النقل في الدول شاسعة المساحة التي يتنقل فيها المواطن إما للعمل أو لزيارة الأسرة أو للسياحة والترفيه، وعادة ما يضطلع القطاع الخاص ببعض المهام المتعلقة بتوفير خدمات ووسائل النقل، حيث يقوم العديد من موفري الخدمة بتلك المهام وهو ما يسهم في كسر الاحتكار،والذي قد يتسبب في ارتفاع تكاليف استخدام وسائل النقل، الأمر الذي قد يثقل كاهل المواطن، ولا يعني تولي القطاع الخاص لهذه الخدمات تخلي الدولة عن دورها، فهى تظل تقوم بدورها الأهم المتمثل في الإشراف -من خلال هيئاتها المتخصصة- على أداء تلك المؤسسات حرصاً منها على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والتحقق من عدالة أسعار أجرة النقل مقارنة بالخدمة المقدمة.

تتنوع وسائل النقل من دولة لأخرى تبعاً لمساحتها الجغرافية، وغالباً ما تنحصر خدمات النقل بين المدن على أربع فئات: الأولى (وهي الأهم) وتتمثل في خدمات النقل الجوي، يليه النقل البري، ثم القطارات، وأخيراً النقل البحري، ويمثل ضعف الخدمة في إحدى هذه الفئات أو غياب فئة منها عبئاً على الفئات الأخرى، وخاصة أن لكل فئة مزاياها وعيوبها، فالنقل البري عادة ما يكون الخيار غير المفضل للكثيرين، خاصة في حال تباعد المسافة وارتفاع درجة الحرارة، أو في حالة رغبة المسافر الملحة للوصول إلى وجهته في إطار زمني معين.

عادة ما يُفضل استخدام قطاع النقل البري أو البحري في المجال التجاري لنقل البضائع والسلع بين المدن، وذلك بسبب انخفاض تكلفة شحنه مقارنة بالبدائل الأخرى، كما يمثل قطاع النقل الجوي والقطارات الخيارين الأمثلين للتنقل في العديد من الدول، الأمر الذي يدفع بعض الحكومات لتشجيع القطاع الخاص لتأسيس شركات في هذين المجالين، وخاصة في مجال النقل الجوي من خلال تأسيس شركات طيران محلية الوجهة، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين -التي قد تتضمن توفير قروض ميسرة- في حالة تخوف بعضهم من عدم تحقيق أرباح مناسبة.

لا يمكن بأي حال تصور أن تقوم أي دولة بتوفير كافة خدمات النقل بحيث تصبح حكومية بالكامل، فهذه المرافق عادة ما تكون مسؤولية القطاع الخاص، والأمثلة على ذلك كثيرة، ففي الولايات المتحدة الأمريكية -التي تمثل قارة في مساحتها- توجد العديد من شركات النقل الجوي الرائدة التي تقوم بتقديم خدماتها التي تنتشر في عشرات الولايات لملايين المواطنين، وقد ساهم تعدد الشركات في المنافسة في ما بينهم في تجويد الخدمات وتوفير أسعار أكثر عدالة (وهذا هو الأهم) لتذاكر الطيران.

لا تزال المنافسة في قطاع النقل الجوي في المملكة محدودة مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى؛ نظراً لقلة عدد شركات النقل الجوي المتاحة حالياً، ولا شك أن هاجس الربح والخسارة يطغى على تفكير إدارة تلك الشركات لتتمكن من البقاء والاستمرارية في تقديم الخدمة، وهذا ينعكس بدوره في ارتفاع أو انخفاض أسعار تذاكر الطيران بين الوجهات المختلفة، وقد تكون هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر في أسعار تذاكر الطيران؛ منها الطاقة الاستيعابية الفعلية لمقاعد الرحلة ومدى الإقبال على محطة معينة.

كما أن هاجس الخسارة في نهاية السنة المالية لأي منشأة ربحية يمثل عبئاً إدارياً يعصف بأذهان مسؤوليها، لذلك يلجأ بعضهم إلى استغلال فترات المواسم لزيادة أسعار الخدمات في محاولة منهم لتغطية أي خسائر نجمت خلال فترات الركود، وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار حتى في بعض القطاعات الأخرى كالقطاع الفندقي خلال فترات المواسم التي تشهد إقبالاً، ولكن في المقابل يلاحظ أن ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات في فترة المواسم قد يفوق بشكل مبالغ فيه الخدمة المقدمة، وهو الأمر الذي يتطلب دوراً رقابياً بشكل مكثف من قبل الهيئات والوزارات المتخصصة.

لا شك أيضاً أن غياب خدمة القطارت كوسيلة مهمة للتنقل بين بعض المدن قد ساهم بشكل غير مباشر في زيادة الاحتكار في الخدمات البديلة ومنها النقل الجوي، وقد أولت المملكة اهتماماً خاصاً لقطاع النقل وخاصة فئة القطارات، فبالإضافة إلى توافر هذه الخدمة بين مدينتي الرياض والدمام منذ عقود، ساهم أيضاً تدشين قطار الحرمين في تقليص الحركة المرورية على الطرق السريعة، وعلى الرغم من قصر الفترة الزمنية منذ انطلاق قطار الحرمين إلى يومنا هذا، إلا أن تلك التجربة تعد تجربة ناجحة بكل المقاييس، بخلاف مساهمتها في توفير فرص وظيفية لعدد كبير من المواطنين.

من المؤكد أن التوسع في توفير خدمة القطارات بين المدن الأخرى في المملكة هو مسألة وقت فقط، فالمملكة وخاصة في ظل رؤية 2030 أخذت في الاعتبار محور النقل وخاصة بعد الخطوات الملموسة التي تم بذلها لإعادة هيكلة اقتصادها، وفي اعتقادي أنه من الضرورة بمكان الاهتمام بخدمة النقل الجوي وخدمة السكك الحديدية بالتوازي، كما أنه من المهم إفساح المجال للقطاع الخاص لتأسيس شركات طيران تساعد في كسر الاحتكار وفي نفس الوقت تسهم في تقديم خدمة مهمة وضرورية.