قوبل قرار مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بموجب المادة الخامسة من إعلان نقل السلطة في البلاد، باهتمام واسع؛ نظراً للأهمية الكبيرة لهاتين المؤسستين في ردع المليشيا الحوثية وحماية المياه الإقليمية في ظل الأطماع الإيرانية ومساعيها لتفكيك ونشر العصابات الإرهابية.

«عكاظ» استعرضت مع خبيرين عسكريين آلية إعادة بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وفقاً لاتفاق الرياض بعقيدة عسكرية وطنية قوية تقود إلى القضاء على المشروع الإرهابي الإيراني وتعزز أهداف التنمية ومصالح الشعب اليمني.

وأبدى المتحدث باسم محور تعز العقيد عبدالباسط البحر في تصريحات لـ«عكاظ»، ارتياحاً كبيراً لتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية، مؤكداً أن تنفيذ اتفاق الرياض بشقيه الأمني والعسكري ودمج القوات والتشكيلات العسكرية والأمنية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية ورئاسة هيئة الأركان العامة، يمثل البداية الحقيقية للقضاء على المليشيا والأطماع الإيرانية.

وقال البحر: إن وحدة القيادة والقرار وتوحيد الكلمة نحو قضية واحدة وعدو مشترك بثوابت دينية ووطنية تشكل ضرورة إستراتيجية لبناء جيش قوي، مشدداً على ضرورة تحريك القوات لجبهات المواجهة مع العدو بقوامها وإمكاناتها، كون قوات بلا مهام عسكرية تتحول إلى أجهزة للمشاغبات والإشغالات الداخلية والمعارك الجانبية.

وطالب المتحدث بضرورة صرف مستحقات الجيش والأمن المادية والمعنوية والتسليحية والمهمات اللوجستية والإدارية السنوية وبالمساواة والعدالة في التوزيع والتوقيتات، مؤكداً أهمية انتظام الرواتب والتغذية والوقود وعلاج الجرحى ومواساة الشهداء والتنقلات والمهمات والحقوق المعنوية كالترقيات والعلاوات والتدريب والتأهيل والبنية التحتية والمنشآت العسكرية.

من جهته، أكد الخبير العسكري العقيد محمد الكميم لـ«عكاظ»، أن القوات المسلحة الضامن الرئيسي للدولة وصمام أمان واليد القوية والفاعلة لحماية الأمن والاستقرار والتنمية والداعم للبناء والنهوض والجهة الوحيدة القادرة على القضاء على المشاريع الإرهابية والأطماع التي يتبناها أصحاب الأجندات المشبوهة لتفكيك الدولة اليمنية.

وأفاد بأن القوات المسلحة اليمنية رغم أنها كانت ضمن أفضل الجيوش، إلا أن الاستنزاف الذي قادته مليشيا الحوثي والخلافات السياسية تسببت في تفكك الدولة اليمنية وأظهرت حالة البناء الخاطئ حتى وصلنا إلى سقوط الدولة على يد الانقلاب.

وقال إنه بعد 7 سنوات من الحرب الحوثية المدمرة فإننا نلاحظ وجود تشكيلات خارج الإطار الرسمي للدولة رغم أننا نعتبرها قوات وطنية كانت لها إسهامات عسكرية قوية في دعم تحرير عدد من المحافظات اليمنية ومقارعة الحوثي لكننا نرى أنه بعد المشاورات اليمنية برعاية خليجية أصبحت القيادات العسكرية والسياسية واحدة وجزءاً من الشرعية، مثمناً خطوة مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل نموذج ناجح في توحيد تشكيلات قوات الجيش والأمن في قيادة واحدة تحت رعاية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وغرفة عمليات مشتركة.

ولفت إلى أن توحيد غرفة العمليات سيؤدي إلى دعم العمليات العسكرية للقضاء على الحوثي والمشروع الإيراني في المنطقة لتصبح قواتنا قوية وقادرة على تنفيذ المهمات دون أي صعوبات أو أخطاء واستعادة الجمهورية والوطن من براثن الإرهاب الحوثي الإيراني، محذراً من أن الإبقاء على أي تشكيلات خارج الدولة لن تخدم إلا مشروع المليشيا.