على رغم الهجمة التي يحاول فايروس جدري القرود شنها على الإنسانية؛ فإن فايروس كورونا الجديد (كوفيد-19) لا يزال يستأثر بالاهتمام عالمياً، وإن تكن الأضواء المسلطة عليه قد خفتت كثيراً، تبعاً لرغبة الحكومات في التقليل من شأن الأزمة الوبائية العالمية، وتبعاتها على المنظومات الصحية للدول، واقتصاداتها. وتظهر تجليات تلك الرغبة في تخلي عدد كبير من الحكومات عن إعلان عدد الإصابات الجديدة والوفيات اليومية بكوفيد-19. وبات التركيز منصبّاً على عدد حالات التنويم في المستشفيات. كما أن توزيع كميات كبيرة من أجهزة الفحص الذاتي، الذي يمكن إجراؤه في المنزل، من دون إلزام مستخدمه بإبلاغ السلطات الصحية عن نتائجه، أدى إلى عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة لا يعرف عددها بوجه دقيق. ومع أن غالبية الدول الكبرى لجأت لذلك المخرج؛ فإن دولاً عدة لا تزال ملتزمة بإعلان عدد الإصابات الجديدة والوفيات الإضافية جنباً الى جانب عدد المنومين بالوباء العالمي. لقد انخفض تفشي فايروس كوفيد-19 قياساً بما كان عليه خلال الفترة التي سبقت توافر اللقاحات المضادة له. غير أن الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن عدد الحالات الجديدة لا يزال مثيراً للقلق. فقد سجلت دول العالم أمس (الأحد) 470977 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب مرصد صحيفة «نيويورك تايمز». وتصدرت الولايات المتحدة (الأحد) عدد الإصابات الجديدة عالمياً بـ 102307 إصابات. وتلتها كوريا الشمالية بتسجيل 73790 حالة «حمى»، وهو اللفظ الذي تطلقه سلطات بيونغ يانغ على الفايروس. وجاءت ثالثةً تايوان بالإبلاغ عن تسجيل 73790 إصابة جديدة. ثم أستراليا (22253 إصابة جديدة)، واليابان (16627 حالة جديدة)، وكوريا الشمالية التي أبلغت (الأحد) عن رصد 9835 إصابة جديدة.

وفيما يتسع نطاق إهمال متابعة وقائع الوباء العالمي، من حيث عدد إصاباته الجديدة والوفيات الناجمة عنه؛ بدأت تخرج الى الضوء التبعات الفادحة لهذه الأزمة الصحية. فقد أظهر بحث أجراه علماء الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا أمس أن عدم اهتمام الهيئات الصحية بالعناية الروتينية بمرضى السكّري، في أتون تفشي الوباء العالمي، أدى الى وفاة أكثر من 3 آلاف شخص في بريطانيا. والمعروف أن المصابين بالسكري يفترض أن يخضعوا لفحوص مستمرة، خصوصاً لأداء وظائف القلب، والكلى، ولمعالجة عدد من الالتهابات التي يمكن أن يكون إهمالها مميتاً. وذكرت الدراسة أن انشغال الهيئات الصحية بمرضى الوباء العالمي أسفر عن حرمان مرضى السكري، وهو داء مزمن، من إجراء فحوص جسمانية حيوية ليس لصحتهم فحسب، بل لبقائهم على قيد الحياة. وأشارت إلى أن الباحثين قارنوا عدد الوفيات خلال 15 أسبوعاً الصيف الماضي بنظيرتها خلال الفترة التي سبقت اندلاع نازلة كورونا، فتوصلوا إلى أن الوفيات وسط مرضى السكري غير المصابين بكوفيد-19 ارتفعت بنسبة 11%، وأدت الى وفاة 3075 شخصاً، توفي عدد كبير منهم بمرض القلب، الذي يحتاج إلى كشوف وفحوص منتظمة. وخلصت الدراسة التي أشرف عليها المدير الإكلينكي الوطني للسكري والسمنة البروفسور جوناثان فالابجي الى أن الارتفاع في عدد وفيات مرضى السكري يعزى بشكل مباشر إلى انخفاض مستوى الرعاية الصحية، جراء تكريس موارد الخدمة الصحية لمواجهة تفشي فايروس كورونا الجديد. وكشفت الدراسة أنه خلال 2020-2021 حصل 26.5% فقط من مرضى السكري على مجموعة الفحوص الكاملة التي اعتادوا الحصول عليها، في حين بلغت النسبة في السنة التي سبقتها 48.1%. وكشفت أيضاً أن من حصلوا على جميع الفحوص خلال 2019-2020 لكنهم لم يحصلوا عليها خلال السنة التالية بلغت نسبة الوفيات وسطهم نحو 66%. ويفترض أن يحصل مريض السكري في بريطانيا على فحوص منتظمة تشمل ضغط الدم، ومستوى الكولسترول في الدم، ومستوى السكر في الدم، وفحص القدم لمعرفة أي تقرحات أو التهابات لمعالجتها قبل أن تستفحل. وطبقاً للدراسة التي نشرتها مجلة لانسيت لشؤون السكري والغدد، فإن فحص القدم السكرية الذي يحتاج لأن يتم إجراؤه يدوياً لكل مريض في العيادة المخصصة لمرضى السكري كان الأكثر انخفاضاً خلال الفترة المشار إليها، بنسبة تربو على 37%. واكتفت الجهات الصحية بتوفير عناية من بعد لمرضى السكري، تحت دعوى أن الكشف الحضوري يمثل انتهاكاً لمبدأ التباعد الجسدي، وتصعب إتاحته في ظل تدبير الإغلاق. كما أن عدداً من مرضى السكري حرصوا على عدم الذهاب لمواعيد فحصهم الحضورية في المشافي والعيادات المتخصصة بسبب خوفهم من أن يلتقطوا عدوى فايروس الوباء العالمي (كوفيد-19). وأدى توجيه الهيئات الصحية إلى تكريس جميع مواردها لمواجهة فايروس كورونا الجديد الى مضاعفة مخاطر وفاة مرضى السكري الذين تتطلب حالتهم المزمنة عناية لا تعرف توقفاً. وقال الرئيس التنفيذي لجمعية السكري بالمملكة المتحدة كريس آسكيو إن حرمان مريض السكري من الرعاية الصحية الروتينية يعني أنه قد يتعرض لمخاطر يمكن أن تستمر مدى حياته، وأنه قد يواجه احتمال موته المبكر.

أعلنت شركة بيوفارما الصينية في شنغهاي أن لقاحاً ضد وباء كورونا يستخدم الحمض النووي الريبوزي دخل المرحلة الأولى من تجاربه السريرية في 3 يونيو الجاري. وفي اليوم نفسه أعلنت ايه سي ام بيولابس السنغافورية أنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية على لقاح ابتكره علماؤها. وطبقاً لرصد «عكاظ»؛ فإن هناك حالياً 57 لقاحاً جديداً تخضع للمرحلة الأولى من التجارب السريرية، فيما يصل عدد اللقاحات التي دخلت المرحلة الثانية من تجاربها السريرية 48 لقاحاً. ووصل عدد اللقاحات في المرحلة الثالثة والأخيرة من تجاربها السريرية الى 48 لقاحاً؛ وفيما تمت المصادقة على الاستخدام المحدود لـ 19 لقاحاً، فإن عدد اللقاحات التي حصلت على الموافقات النهائية لا يتعدى 12 لقاحاً في جميع أنحاء العالم.

كوفيد.. قوم.. عند قوم فوائد!

أدى عجز نحو 23 مليون أمريكي مصابين بما يعرف بـ«كوفيد المزمن» إلى أن تسارع شركات أدوية ومكملات غذائية إضافية الى إنتاج «أدوية بديلة» تدرج تحت طائلة «الصناعات المنزلية» (Cottage Industry). فغالبية أولئك المرضى أنفقوا مبالغ طائلة لمعرفة أسباب معاناتهم المستمرة من أعراض كوفيد-19، على رغم تعافيهم من إصاباتهم به. وخضعوا لفحوص بأجهزة الأشعة، والأشعة المقطعية، والأشعة التصويرية... دون أن يحصلوا على إجابات مفيدة. واضطر كثيرون منهم إلى التوجه إلى المنابر الإلكترونية التي تضم آلاف الأشخاص الذين يعانون مثلهم من كوفيد المزمن، الذين يعرضون تجاربهم الشخصية مع الأدوية العشبية والمكملات الغذائية التي حاولوا الاستعانة بها. وهو ما يسميه بعضهم «الأدوية المعجزة». وعلى رغم عدم إيمان كثيرين بهذا النوع من الأدوية؛ إلا أنهم مضطرون إلى استخدامها... عسى ولعلّ. وتكمن المحنة الحقيقية لمرضى كوفيد المزمن في أن هذا المرض ليس مفهوماً تماماً بالنسبة إلى الأطباء والممارسين الصحيين. ويصنف باعتباره «حالة مشكوكاً فيها»، بسبب عدم وجود أعراض ظاهرة يمكن قياسها بشكل طبيعي من خلال الطب العادي. ولذلك يعتبره بعض الأطباء مرضاً غير حقيقي! ومن العلاجات البديلة الرائجة في منابر الإنترنت العلاج بالأوزون، والتخلي عن تناول الإفطار، واستخدام أقراص الزنك لاستعادة حاستي الطعم والذوق؛ بل إن بعض المرضى اليائسين سافروا خارج بلدانهم بحثاً عن العلاج بالخلايا الجذعية. ويقدر بعض الخبراء والمحليين أن يتضاعف حجم عائدات الطب البديل خلال السنوات السبع القادمة أربع مرات، بسبب إقبال مرضى كوفيد المزمن على منتجات هذه الصناعة. ويسمح قانون صحة المكملات الغذائية لسنة 1999 في الولايات المتحدة لأية شركة عاملة في مجال الطب البديل (الأعشاب، المواد الغذائية) بعدم تقديم أي إثبات علمي لتأثير منتجاتها. وينفق الأمريكيون 35 مليار دولار سنوياً على شراء هذه المنتجات التي لا تخضع لأي إشراف رقابي.