من أهم ما ركزت عليه ونفذته المملكة في مرحلتنا الراهنة الإصلاحات التشريعية بتحسين أنظمة سابقة لتصبح ملائمة لمقتضيات العصر وحاجات الناس، واستحداث أنظمة جديدة أصبحت في حكم الضرورة القصوى، فقد نشرت صحيفة «عكاظ» أنه سيتم البدء في تنفيذ نظام الأحوال الشخصية الجديد ابتداءً من الثلاثاء بعد القادم، وكذلك تم تداول خبر عن موافقة مجلس الشورى على نظام المعاملات المدنية أو ما يمكن اعتباره القانون المدني السعودي ليأخذ مساره في طريق التنفيذ لاحقاً.

والحقيقة أنها ثورة تشريعية وليست مجرد إصلاحات، لم تكن لتحدث لولا حكمة وشجاعة القرار السياسي الذي يعي جيداً أنه لا يمكن لدولة تسعى لتكون دولة حديثة وشريكاً مهماً مؤثراً في العالم دون أنظمة وقوانين حديثة تلبي الحاجة وتمنع الاجتهادات الفردية المتباينة، فكان سلك القضاء، أو وزارة العدل، أحد أول مستهدفات الإصلاح ليصل في مرحلة قصيرة إلى مستوى لم يكن يتوقعه أحد نتيجة التراكمات السلبية التي أثقلته، والممانعة التي كانت تحدث داخله ضد محاولات تقنينه.

لقد كانت مفردة قانون مزعجة للبعض لأنها تحد من سلطة الاجتهادات الشخصية، وتم تحميلها ما ليس فيها من معانٍ وتفسيرات كي لا تُستخدم، ولذلك أصبحت المفارقات في الأحكام متباينة إلى حد لا يصدق، لكننا الآن نعيش في دولة النظام والقانون الذي يمتثل له ويطبقه الجميع.