كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية أن هناك 12520 موظفا سعوديا وموظفة تركوا أعمالهم بناء على المادة 77 من نظام العمل، منهم 5761 موظفا تقدموا باستقالاتهم بناء على المادة 77 من نظام العمل، فيما تم فصل 6759 موظفا بناء على المادة ذاتها.

وأظهر الرصد أن الموظفين الذين تقدموا باستقالاتهم خلال النصف الثاني من العام الحالي بلغ عددهم 3335 موظفا سعوديا، فيما بلغ عدد الموظفات السعوديات 2426 موظفة، ليصل إجمالي المتقدمين باستقالاتهم بموجب المادة 77 نحو 5761 موظفا وموظفة، جميعهم سيدفعون تعويضات لأصحاب العمل بناء على الفترة المتبقية من عقودهم إذا كانت عقودهم محددة المدة، أو بما يعادل أجر 15 يوما عن كل سنة سابقة من العقود غير محددة المدة، ويبلغ متوسط عدد الأفراد الذين تقدموا باستقالاتهم يوميا نحو 31 فردا سعوديا بناء على هذه المادة.

فيما بلغ عدد الموظفين السعوديين ممن تم فصلهم من أعمالهم بناء على المادة 77 من نظام العمل نحو 6759 موظفا وموظفة، منهم 4094 موظفا، و2665 موظفة سعودية، وبلغ متوسط عدد المفصولين (خلال النصف الثاني من العام الماضي) بناء على هذه المادة نحو 37 موظفا وموظفة.

ووفقا لمعنى المادة 77 من نظام العمل، فعند إنهاء العقد من أحد الطرفين (صاحب العمل، أو الموظف)، لسبب غير مشروع، سيستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا يعادل أجر 15 يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل للعقود (غير محددة المدة)، أما إذا كانت المدة المتبقية من العقد محددة المدة فسيتم دفع أجرها للطرف المتضرر، واشترطت المادة أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

أما السعوديون ممن فسخت عقودهم بناء على المادة 80 من نظام العمل، فبلغ عددهم خلال النصف الثاني من العام الماضي نحو 15116 موظفا وموظفة، بمتوسط فصل 82 سعوديا وسعودية يوميا.

وتضمنت المادة 80 من نظام العمل أحقية صاحب العمل بفسخ عقد العامل دون مكافأة إلا في حالات محددة ووضحتها بأسباب أبرزها: «اعتداء العامل على رؤسائه أو مرؤوسيه، أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة، أو قيامه بعمل يؤدي لخسائر صاحب العمل، أو تغيبه لمدة 30 يوما متفرقة أو 15 يوما متصلة مع إنذاره، أو إفشائه لأسرار العمل الصناعية أو التجارية».