ثلاث قضايا سمان
الحق يقال
الثلاثاء / 08 / ذو القعدة / 1443 هـ الثلاثاء 07 يونيو 2022 01:30
أحمد الشمراني
طبيعي أن نشهد هذا الحراك بين الأندية، أعني حراك البحث عن الحقوق من خلال القانون.
كنو وحمد الله والآن شراحيلي، والأندية نصر وهلال واتحاد وشباب وكل قضية أكثر تعقيداً من الثانية هكذا يقول الواقع، أما القانون فلا يوجد أي قضية كبرت أو صغرت ليس لها نص.
المشكلة يا سادة يا كرام في الأشخاص وليس في اللوائح، فهم -أي الأشخاص- يضعفون أمام الأندية الكبيرة وصخب إعلامها، ولهذا تجدهم يحاولون التملص من تطبيق القانون إلى إيجاد مخرج، بحيث يتم إرضاء كل الأطراف.
غرفة فض المنازعات اتخذت قراراتها في قضية كنو وأعلنت عقوباتها وفقاً للوائح، كما يقول القرار، إلا أن الهلال المتضرر ذهب إلى مركز التحكيم الرياضي ومعه كنو ومازلنا ننتظر القرار الأخير، وأقول الأخير؛ كون المركز قراره نافذاً أياً كان.
قضية حمد الله التي تم تعليقها على مشجب الانتظار على اعتبار أنها ذات وجهين؛ وجه محلي وآخر دولي، وإلى الآن مازلنا نعيش مع تسريبات لا يوجد مستند لها، فهل تنتهي بالتقادم؟
لا يوجد في قضية بهذا الحجم تنتهي بالتقادم لكن من باب (الغشمرة) قلت هل....؟
خالد البلطان فجّر قضية جديدة معنية بانتقال أحمد شراحيلي إلى الاتحاد وهي القضية التي أكملت المثلث وجعلت لدينا «ثلاث قضايا سمان».
قضية شراحيلي أبرز من خلالها نادي الشباب أدلة أن الاتحاد فاوض اللاعب وفق ما تكشّف للشباب قبل أن يدخل الفترة التي تسمح له بالتفاوض، وفي هذه الحالة إذا أثبت الشباب ذلك سيكون وفقاً لما قال المحامي المختص في القانون الرياضي محمد آل شقير، إن الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي مُهددان بعقوبات حال ثبوت التهمة المنسوبة إليهما.
وأضاف آل شقير، وفقاً لـ«الرياضية»: «كل ما يمكن جمعه من أدلة في القضية يعدّ من طرق الإثبات، سواء رسائل واتساب، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان الحساب موثقاً، والعقوبة المتوقعة على النادي واللاعب، إن ثبتت صحة الأدلة، الغرامة، أو المنع من التسجيل للنادي، أو كلتا العقوبتين وفق المادة 64 الفقرة 1ـ5 من لائحة الاحتراف، والإيقاف والغرامة للاعب وفق المادة 65 الفقرة 1ـ5».
وأتم المحامي تصريحاته بقوله: «المفاوضات عادة ما تأخذ فترة طويلة، لذا قد تصبح سرعة التوقيع بعد دخول اللاعب الفترة الحرة قرينة قوية، كما أن اعتراف اللاعب، إذا ثبت صحته دليل كافٍ؛ فالإقرار سيد الأدلة، أما إذا كان الاعتراف على غيره فلا يعد شهادة».
وهنا ينبغي على اللجان المعنية مباشرة عملها حتى لا تضع نفسها في حرج أمام وسط رياضي لا يرحم.
كنو وحمد الله والآن شراحيلي، والأندية نصر وهلال واتحاد وشباب وكل قضية أكثر تعقيداً من الثانية هكذا يقول الواقع، أما القانون فلا يوجد أي قضية كبرت أو صغرت ليس لها نص.
المشكلة يا سادة يا كرام في الأشخاص وليس في اللوائح، فهم -أي الأشخاص- يضعفون أمام الأندية الكبيرة وصخب إعلامها، ولهذا تجدهم يحاولون التملص من تطبيق القانون إلى إيجاد مخرج، بحيث يتم إرضاء كل الأطراف.
غرفة فض المنازعات اتخذت قراراتها في قضية كنو وأعلنت عقوباتها وفقاً للوائح، كما يقول القرار، إلا أن الهلال المتضرر ذهب إلى مركز التحكيم الرياضي ومعه كنو ومازلنا ننتظر القرار الأخير، وأقول الأخير؛ كون المركز قراره نافذاً أياً كان.
قضية حمد الله التي تم تعليقها على مشجب الانتظار على اعتبار أنها ذات وجهين؛ وجه محلي وآخر دولي، وإلى الآن مازلنا نعيش مع تسريبات لا يوجد مستند لها، فهل تنتهي بالتقادم؟
لا يوجد في قضية بهذا الحجم تنتهي بالتقادم لكن من باب (الغشمرة) قلت هل....؟
خالد البلطان فجّر قضية جديدة معنية بانتقال أحمد شراحيلي إلى الاتحاد وهي القضية التي أكملت المثلث وجعلت لدينا «ثلاث قضايا سمان».
قضية شراحيلي أبرز من خلالها نادي الشباب أدلة أن الاتحاد فاوض اللاعب وفق ما تكشّف للشباب قبل أن يدخل الفترة التي تسمح له بالتفاوض، وفي هذه الحالة إذا أثبت الشباب ذلك سيكون وفقاً لما قال المحامي المختص في القانون الرياضي محمد آل شقير، إن الاتحاد واللاعب أحمد شراحيلي مُهددان بعقوبات حال ثبوت التهمة المنسوبة إليهما.
وأضاف آل شقير، وفقاً لـ«الرياضية»: «كل ما يمكن جمعه من أدلة في القضية يعدّ من طرق الإثبات، سواء رسائل واتساب، أو البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي إذا كان الحساب موثقاً، والعقوبة المتوقعة على النادي واللاعب، إن ثبتت صحة الأدلة، الغرامة، أو المنع من التسجيل للنادي، أو كلتا العقوبتين وفق المادة 64 الفقرة 1ـ5 من لائحة الاحتراف، والإيقاف والغرامة للاعب وفق المادة 65 الفقرة 1ـ5».
وأتم المحامي تصريحاته بقوله: «المفاوضات عادة ما تأخذ فترة طويلة، لذا قد تصبح سرعة التوقيع بعد دخول اللاعب الفترة الحرة قرينة قوية، كما أن اعتراف اللاعب، إذا ثبت صحته دليل كافٍ؛ فالإقرار سيد الأدلة، أما إذا كان الاعتراف على غيره فلا يعد شهادة».
وهنا ينبغي على اللجان المعنية مباشرة عملها حتى لا تضع نفسها في حرج أمام وسط رياضي لا يرحم.