أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة 15 مشتبهاً بهم -ما بين أفراد وشركات من داخل السعودية وخارجها، إلى النيابة العامة.

وأفادت الهيئة بأنه انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، فقد صدر قرار مجلس الهيئة بإحالة المشتبه بهم الـ15 لمخالفتهم المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (2) من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة؛ لقيامهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل.

وأفادت بأن الممارسات تمثلت بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع على أسهم شركة «د.أ» للتطوير العقاري، وما نتج عن ذلك من تحقيق مكاسب غير مشروعة على المحافظ الاستثمارية «محل الاشتباه» بمبلغ مقداره 96,180,526 ريالاً و30 هللة.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.

وشددت الهيئة على أنه يحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن (على الرابط).