أكد مراقبون أن ما أعلنه أمن الدولة ‏بتصنيف 16 فرداً وكياناً منتمين لتنظيمات إرهابية، ومرتبطين بحزب الله والحرس الثوري الإرهابيين، يعكس الجدية السعودية سياسياً وأمنياً في مكافحة تمويل الإرهاب.

وأشاد المراقبون بالمركز الدولي لمكافحة وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال جديته وفعاليته لقمع تمويل الجماعات الارهابية.

وكشف المحلل السياسي العراقي رعد هاشم، أن قرار أمن الدولة السعودي، جاء في محله وفي الوقت المناسب لتعزيز الجهود الدولية في محاصرة أنشطة الإرهاب في كل دول العالم، خصوصاً إرهاب الحرس الثوري التابع لنظام الملالي في طهران، الذي ينفذ الأجندة التوسعية لنظام طهران، وذلك بتنفيذ مآربها في العديد من بلدان العالم، وهذه خطوة سعودية مسؤولة تُحسب لها وتثبت بجدارة حسن التنسيق السعودي وتعاونه مع الجهات الدولية ومع أجهزة مكافحة الإرهاب عالمياً.

وقال هاشم: «هذا ليس جديداً، فالكل يعلم الدور السعودي إقليماً ودولياً فيما يخص تجفيف منابع الإرهاب، إضافة إلى أن أمن الدولة السعودي يواصل جهوده التنسيقية بين بلدان العالم؛ لكشف خفايا أجندة الإرهابيين، خصوصاً فيما يتعلق بداعش أو الخلايا التابعة للحرس الثوري الإيراني، وكذلك التضييق على أنشطة الجرس الثوري الإيراني وتجفيف أمواله التي تسخر ضد تطلعات الشعوب».

وأشار إلى أهمية التنسيق والتشاور بين دول المنطقة؛ أسوة بالجهد السعودي والإماراتي والبحريني والكويتي في تفكيك خلايا الإرهاب الإيراني بالمنطقة، وذلك لتعزيز فرص الإجهاز على المشروع الإيراني في التدخل بالشؤون الداخلية بدول المنطقة، وتقليم أظافر الحرس الثوري الإيراني، وهذا بمثابة تقليم خطوات الإرهاب في كل العالم.

وأضاف: «هنالك تبادل للمصالح المشتركة بين الإرهاب الداعشي وإرهاب الحرس الثوري الإيراني، وتعاونهم فُضح بعدما ظهر ضرره على المنطقة، والوقفة السعودية الشجاعة بتسمية الأسماء بمسمياتها التي لا تقدر بعض الدول أن تسمي مجرد تسمية لمنابع ومنابت الإرهاب الإيراني، فلذلك وجدنا المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لديها الجرأة على تسمية الأمور وتشخيص مكامن الخطر الإرهابي في كل أنحاء المنطقة والعالم، والسعودية كانت ولا تزال في مقدمة الدول في محاربة الإرهاب بشتى أنواعه خصوصاً الإرهاب الداعشي، وجاء البيان السعودي الأخير بكل شجاعة ليؤكد أن السعودية قادرة على قطع دابر الإرهاب في أي دولة كانت».

رأس أولويات وسلة واحدة

وأوضح المختص في شؤون الإرهاب الإعلامي عمر الجنابي، أن مكافحة الإرهاب في المنطقة لا بد أن تكون على رأس أولويات دول المنطقة، خصوصاً الدول المؤثرة والمهمة مثل السعودية، وإدراج شخصيات وجماعات متورطة بجرائم إرهابية لا شك أنها خطوة بالاتجاه الصحيح، لا سيما أن قرار مجلس أمن الدولة وضع داعش والجماعات المرتبطة بإيران في سلة واحدة، وهذا ما يجب أن يحدث في كل مكان؛ لأن إرهاب الفصائل والمليشيات المرتبطة بإيران لا تقل إجراماً عن داعش، بل وتفوقت عليه في بعض الأحيان خصوصاً في العراق وسورية، وأتوقع أن تكون هناك قوائم جديدة تشمل شخصيات وفصائل في الوقت القريب.

‏أما عن أهمية القرار السعودي، أفاد الجنابي أنه من الممكن أن يمهد الطريق لقرارات مماثلة قد تتخذها دول أخرى في المنطقة، ولا يحصر بوزارة الخزانة الأمريكية، القرارات المتعلقة بفرض العقوبات والحظر على الأفراد والجماعات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وبالتالي تقيد حركة عناصر تلك الجماعات وتجفف مصادر تمويلها ويُحجم تأثيرها وتمددها.

وكانت رئاسة أمن الدولة السعودية قد أعلنت أمس الأول (الإثنين) أن الدول الأعضاء بمركز استهداف تمويل الإرهاب ومنها المملكة، أعلنت تصنيف 13 شخصاً و3 كيانات تنتمي لـ«تنظيمات إرهابية متنوعة»، وهم 3 أفراد في القائمة مرتبطون بالحرس الثوري الإيراني، و4 أفراد وشركة واحدة بتنظيم «داعش»، إضافة إلى 6 أفراد ينتمون لجماعة «بوكو حرام».

ويُعد هذا التصنيف امتداداً لالتزام الدول الأعضاء في مواصلة تحقيق أهداف المركز، كما يبعث رسالة إلى المجتمع الدولي حول التعاون المثمر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية في استهداف أنشطة تمويل الإرهاب من خلال هذا الكيان المتعدد الأطراف.

يذكر أنه في 21 مايو 2017 وقعت السعودية ودول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقاً بهدف مواجهة التهديدات الجديدة والمتطورة الناشئة عن تمويل الإرهاب، وجرى توقيع الإطار القانوني للمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وهي مذكرة التفاهم الموقعة من السعودية وأمريكا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالرياض، خلال زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب للمملكة.