يدور جدل حاد على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة حول أحقية البنت للوظيفة، الجدل حتى نكون منصفين ليس وليد اليوم، وأيضاً ليس وليد السعودية فقط، بل سبقتنا دول عديدة بما فيها دول غربية ثار فيها نفس النقاش حول الوظائف ومردودها المادي للنساء والرجال والفروقات الواسعة بينها.

الجدال الداخلي تطور لحد أن أحد المحسوبين على «جسم المحامين والقانون»، خرج بتصريح حاد دعا فيه: «إسقاط النفقة عن المرأة العاملة، على أن تتشارك النفقة مع الرجل»، ولا أعلم أهي دعوة للزواج المدني، الذي يتشارك فيه الرجل مع المرأة تحمل أعباء البيت واقتسام النفقة عليه، وكذلك اقتسام كل الأموال والأصول عند الانفصال؟

بالطبع النقاش في السعودية قديم قدم تعليم المرأة، وكيف حورب التعليم لمجرد أنه موجه للنساء، حتى فرضته الدولة بسلطة القانون، ثم انتقل الجدل إلى تعليم تخصصات معينة وحرمان المرأة من تخصصات أخرى تصور البعض حينها أنها تهدد دين وأخلاق وحشمة وعفة النساء، وتبع ذلك وظائف محددة لا تخرج عنها الفتيات حتى تكدست النساء في التعليم وبعض الوظائف الإدارية المحدودة، لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل انتقل لانقسام اجتماعي حاد وغزوات على مكاتب الوزراء والأسواق لمنع المرأة من العمل عندما وجدت الدولة أن أكبر مولد للوظائف هو قطاع التجزئة والترفيه والمطاعم والمقاهي، ما دفعها لفتح الباب واسعاً أمام بناتها للعمل.

من غذّى ذلك الانقسام الحاد حول التعليم وحول التوظيف هو من قسم المجتمع لليبرالي ومحافظ، وهو من سعى لإحداث فتنة وتحارب، وربما هو من يغذي الدعوات الجديدة ولو من خلف ستار.

لعل ذلك يدفعنا للسؤال التالي: هل الوظيفة حق للجميع رجالا ونساء شبابا وفتيات، مثل توفير العلاج والتعليم والأمن.. إلخ، أم أنها تخضع للأولويات الاجتماعية فيتم توظيف الشباب أولاً ثم إذا انتهى توظيفهم نذهب للفتيات؟

وهنا يبرز سؤال آخر متى ينتهي توظيف الشباب؟ بمعنى هل من الأفضل أن نحدد نسبة معينة من سوق العمل نتيحها للشباب وأخرى تتاح للفتيات بناء على معطيات وحاجات اجتماعية أم أن الفرصة يجب أن تكون متاحة للجميع وتصبح الوظيفة للأكفأ وليس لأي صفة أخرى؟

الفتيات المتهمات بالاستيلاء على الوظائف بدلا من الشباب هن في نهاية الأمر بناتنا وأخواتنا وزوجاتنا وقريباتنا، أليس كذلك؟ بمعنى أننا جميعا نتمنى لبناتنا وظائف جيدة ومداخيل ممتازة، وأن يحصدن في نهاية رحلة دراسية مرهقة ما بذلنه من جهد وتعلم طوال سنوات.

المولد الكبير للوظائف ليست الدولة، وليست الأجهزة والمؤسسات والهيئات الحكومية، نعم وظفت آلافاً عدة خلال السنوات الماضية للإشراف وإدارة البرامج، لكن المولد الحقيقي لمئات الآلاف هو القطاع الخاص، ولا أظن أن القطاع الخاص سيقوم بمجاملة الفتيات وتفضيلهن على حساب الشباب؛ لأن هدفه في نهاية الأمر الربح وتخفيض التكلفة، وهو سيقوم -أي القطاع الخاص- بتوظيف الأفضل والأكثر عطاء والأقل تذمراً والأكثر استمراراً واستقراراً في الوظيفة.

هذه معلومة قد تحسن المزاج العام، وتخفف حدة النقاش، «تشكل النساء اليوم حسب إحصاءات حكومية حوالى 30% من سوق العمل، وهذا يعني أن 70% من السوق يشغله الرجال سواء سعوديين أو غير سعوديين»، ولعل من المفيد سعودة الوظائف المشغولة بغير السعوديين بدلا من إخراج السعوديات وإحلال الأجانب فيها.