علمت «عكاظ» أن الجهات المختصة منحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات صلاحيات، تمكنها من إلزام مقدمي الخدمة بإبرام اتفاقيات فيما بينها، لضمان حماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الحرجة وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وستختص الهيئة بمتابعة مستوى الأمن السيبراني لمقدم الخدمة للتحقق من كفايته، مع تحميل مقدم الخدمة تكلفة المتابعة في حال ثبوت تقصيره، فيما سيتم إيقاع عقوبات عليه في واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: «غرامة لا تزيد على 25 مليون ريال، إيقاف الخدمة محل المخالفة كلياً أو جزئياً، حرمانه لمدة محددة من الحصول على ترخيص تقديم خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات أو حرمانه من تجديده، وحجب منصة المحتوى الرقمي كلياً أو جزئياً».

ووفقاً لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر أخيراً، فسيلزم مقدم الخدمة المسيطر في الأسواق ذات الصلة بتلبية طلبات ربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، بشروط وأسعار عادلة مبنية على التكلفة المعتمدة من الهيئة، ويعد مقدم الخدمة مسيطراً إذا كانت خدمته تغطي 40% على الأقل من سوق اتصالات أو تقنية معلومات ذي الصلة أو جزء منه، ولهيئة الاتصالات تعديل النسبة وفقاً لأوضاع السوق، وسمح النظام لمقدمي خدمة الاتصالات التفاوض مع أي مقدم خدمة آخر للاتفاق على ربط الاتصال البيني أو النفاذ، وفي حال عدم التوصل لاتفاق يحق له التوجه إلى الهيئة للبت في القرار ويعد قرارها ملزماً لجميع الأطراف.