أوضحت النيابة العامة أن المسؤولية الجزائية تقع على مراجع الحسابات في الشركات حال تكشف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك.

وأشارت النيابة إلى أن كل مراجع حسابات لم يبلغ الشركة عن طريق الأجهزة أو الأشخاص المسؤولين عن إدارتها عن المخالفات التي يكتشفها أثناء تأدية عمله، والتي يبدو اشتمالها على مخالفات جنائية، فسيعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى مليون ريال.