أسبوعان من المفاوضات اليمنية برعاية أممية حول فتح طرق تعز وفك الحصار الذي تفرضه عليها من مليشيا الحوثي منذ أكثر من 7 سنوات، إلا أن المحصلة مخيبة للآمال حتى الآن.

أكثر من 2500 يوم ومدينة تعز تواجه «الموت الإجباري» جرّاء منع المليشيا دخول الغذاء والدواء ونقل المرضى لمستشفيات في محافظات أخرى بعد قصف مستشفيات المدينة. معاناة ومشقة في السفر يقطعها المدنيون للوصول إلى القرى والمدن الأخرى التي تصل أحياناً إلى 12 ساعة رغم أن المسافة في الطرق الرسمية لا تزيد على 20 دقيقة.

كانت الحكومة اليمنية الملتزم الوحيد في تنفيذ بنود الهدنة سواء في السماح للسفن التجارية بالدخول إلى ميناء الحديدة أو تنظيم رحلات إلى مطار صنعاء وبجوازات صادرة من المليشيا الحوثية باستثناء فتح الطرقات الذي يعد التزاماً حوثياً وملف صفقة الأسرى الذي لا يزال الحوثي يتهرب من مناقشته بل يكتفي بالمناورة بمطالب وشروط جديدة لبحث المطالب الشعبية المشروعة والتي منها صرف رواتب الموظفين الحكوميين.

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق مفاوضي الحكومة في عمان عبدالكريم شيبان لـ«عكاظ»: «تعاطينا مع المقترح الأممي هانس غروندبرغ بإيجابية ونعتبره الحد الأدنى لمطالب أبناء تعز الإنسانية والمشروعة». وأضاف أن وفد الحوثي لم يرفض المقترح ولم يوافق عليه ولا يزال صامتاً وننتظر نتائج زيارة المبعوث الأممي لصنعاء.

ولفت إلى أن المقترح الأممي لا يزال معلقاً رغم موافقة الحكومة اليمنية عليه، مؤكداً أن أبناء تعز يعيشون وضعاً إنسانياً يستوجب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة التحرك سريعاً للضغط على الحوثي وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية الهدنة أسوة بما قامت به الحكومة اليمنية من إجراءات تنفيذاً للاتفاق. ووصف شيبان الوضع في تعز بأنه «مأساوي»، لافتاً إلى أن سعر المواد الغذائية في المدينة ثلاثة أضعاف سعرها في المحافظات الأخرى نتيجة الحصار، وشدد على أن رفع الحصار عن تعز قضية إنسانية لا ينبغي تأجيلها.

من جهته، أعرب عضو لجنة مفاوضات الأسرى ماجد فضائل في تصريح لـ«عكاظ» عن أمله أن تلتزم المليشيا بفتح الطرق في تعز وتخفيف معاناة الناس والالتزام بأحد بنود الهدنة، أما في ما يتعلق ببند الأسرى والمختطفين فلا تزال تبادل الكشوفات ونأمل إحراز تقدم في الأيام القادمة.

وشدد على أن أية صفقة قادمه لا بد أن تضم الصحفيين والمرضى والأكاديميين وكبار السن والجرحى، خصوصاً أن الصحفيين يجب أن يطلق سراحهم دون قيد أو شرط لأنهم مدنيون اختطفوا من منازلهم ومقرات عملهم لكن الحوثي حاكمهم أمام محاكم غير شرعية، وحكم عليهم بالإعدام وهناك تهديدات واضحة للقيام بتصفيتهم.

ولفت إلى أن المليشيا ترفض حتى اللحظة ومنذ 7 سنوات القبول بمبادلتهم أو إطلاق سراحهم، كاشفاً عن تواطؤ وتماهٍ من قبل مكتب المبعوث والمجتمع الدولي في عدم الضغط على الحوثي لإطلاق سراح المختطفين المدنيين، وكذلك القيادات السياسية المشمولين بقرار أممي دون مبادلتهم بأي شكل.

واتهم فصائل الحوثي بالتعنت في المفاوضات مع الشرعية قائلاً: «طريقة التفاوض في ملف الأسرى والمختطفين سواء كانت عبر وسطاء محليين أو بإشراف أممي تظهر تعنتاً وصلفاً، إذ يطالبون بأسماء لا علم لنا بها قد يكونوا قتلوا أو مفقودين ولكنهم يصرون وجودهم ويكررون المطالبة بهم».

وفي ظل التعنت الحوثي والعراقيل التي يضعها أمام الجهود الأممية والدولية لتحقيق السلام وعدم تنفيذ إجراءات بناء الثقة، يطرح السؤال التالي: هل ينجح المبعوث الأممي في تنفيذ بنود الهدنة خلال الشهرين القادمين للمضي في الملفات السياسية وصولاً إلى سلام دائم؟.