يوقع البحث عن الشهرة الكثير من مرتادي مواقع التواصل الإلكتروني تحت طائلة المساءلة القانونية، ويحيلهم من باحثين عن زخم الأضواء إلى مخالفين لنظام الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، ما يعرضهم إلى عقوبات شرعت لضبط النظام العام وحفظ القيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

ولا يعفي الجهل بالأنظمة من المسؤولية القانونية، فمن يقوم بنشر أي وسائط على وسائل التواصل الإلكتروني فإنما يتحمل مسؤوليته بشكل كامل، فذاك ينشر فيديو التقطته كاميرا مراقبة لشخص ارتكب عملاً مخالفاً ليتولى نشره والتشهير بمرتكبه، فيطالب الأخير بضبط من قام بنشر المقطع وتشويه سمعته ويصبح ناشر الفيديو في انتظار العقاب.

قبل بضعة أيام انتشر مقطع مصور يوثق هروب قائد مركبة من إحدى المحطات في الرياض، دون دفع قيمة الوقود، فأعلنت الأجهزة الأمنية القبض على المشاركين في الواقعة، ومن بينهم المصور الذي نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض، في حينها إحالة 3 أشخاص إلى النيابة العامة، على خلفية ظهورهم في مقطع فيديو متداول وثّق واقعة هروب قائد مركبة من إحدى المحطات شرق العاصمة دون دفع قيمة الوقود.

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن مقطع الفيديو المتداول الذي وثّق حادثة هروب قائد المركبة دون دفع قيمة الوقود، وما نتج عنه من ملاحقة أحد المقيمين العاملين بالمحطة للمركبة أثناء ذلك، واستيلائه على موجودات كانت في حوض المركبة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تمكّنت من تحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المتداول، وكذلك الشخص الذي صور الفيديو وقام ببثه وفقاً لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وحينها أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة القبض على المذكورين استناداً للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم،

وأن ما نشر من شأنه المساس بالقيم الإسلامية والآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار النائب العام، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال.

خبير أمني يحذر من نشر فيديوهات ارتكاب الجرائم

حذر الخبير الأمني اللواء متقاعد سالم المطرفي من نشر فيديوهات ارتكاب الجرائم بحجة المساعدة في ضبط مرتكبيها، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة وضعت لدواعٍ أمنية وليس لنشرها على منصات التواصل، والتشهير وسوء استخدامها.

وبيّن المطرفي أن نشر الجرائم قد يساعد مرتكبيها على الهرب، أو الاختفاء، كما قد ترشد ضعاف النفوس إلى طريقة تنفيذها وبالتالي استخدامها في جرائم أخرى، كما قد تستخدم للإساءة إلى الوطن من قبل المتربصين بها، مطالباً بتسليم تلك المقاطع من فيديوهات إلى الجهات المختصة للتثبت منها وضبط مرتكبيها وهو الدور المنشود من المواطن والمقيم دون الإسهام في خلخلة الأمن أو الإساءة للآخرين، فالتشهير لا يقع إلا بأمر قضائي صريح.

النيابة العامة: السجن والغرامة بانتظار المشهّرين

أكدت النيابة العامة بأن التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يعد بمثابة جريمة تستحق عقوبات رادعة تصل للسجن لمدة سنة، إلى جانب غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة والبرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية، موجبة لعقوبات جزائية رادعة، وأوضحت أنه يعاقب كل من حرض غيره أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بما لا يتجاوز الحد الأعلى.

قانوني: الجهل لا يعفي من المسؤولية

حذر المستشار القانوني سيف بن أحمد الحكمي، من ممارسات يستهين بها الكثير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي وأجهزة الهاتف المحمول، ومنها إعادة النشر على منصات وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن تلك الممارسات يمكن أن تعرّض صاحبها للمساءلة كشريك جنائي مع ناشر المقطع الأساسي، فالجهل بالعقوبة لا يعفي من المسؤولية الاجتماعية والقانونية، مؤكداً أن الجهات المختصة قادرة على الإمساك بأي شخص متخفٍّ وراء شاشة الحاسوب أو الهاتف حتى لو ارتكب ذلك مستعيناً باسم وهمي أو حساب مستعار.

وقال، «النشر على منصات التواصل الاجتماعي يكون وفق ضوابط قانونية عدة أبرزها عدم التعدي على خصوصيات الآخرين بنشر معلومات شخصية عن حياتهم حتى لو كانت هذه المعلومات صحيحة فإن ناشرها يقع تحت طائلة المساءلة وفقاً لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية»، مطالباً أولياء الأمور بتوعية أبنائهم وبناتهم بضرورة الاستخدام الصحيح للجوال، وعدم استخدامه بطريقة خاطئة مما يعرضه للعقوبة، فالتصوير والنشر جريمة معلوماتية، والمادة الثالثة في فقرتيها الرابعة والخامسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كلُّ شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها، التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة».

وبيّن بأن نشر المقاطع والرسائل أو إعادة الإرسال يضع صاحبها تحت طائلة القانون، فإعادة الإرسال للإساءة أو التشهير أو المساس بالحياة الخاصة لا يعفي من المسؤولية القانونية.

ونبه الحكمي، من خطورة نشر مقاطع الفيديو التي تظهر ارتكاب جريمة أو مخالفة، مطالباً بتسليمها لجهات الاختصاص، وعدم بثها على منصات التواصل لما فيها مخالفة للأنظمة، كما قد تستغل من قبل ضعاف النفوس في الخارج للإساءة للوطن أو تساهم في هروب مرتكبيها واختفائهم في حين يسهم تسليمها للجهات المختصة في سرعة ضبطهم ومحاسبتهم.