حذر متحدث باسم الحكومة، اليوم (السبت)، من أن العاصمة الصينية بكين تواجه تفشيا «هائلا» لمرض كوفيد-19 مرتبطا بأحد المقاهي.

وجاء التحذير في أعقاب تشديد جديد للقيود المفروضة على كوفيد في بكين منذ الخميس، مع إغلاق منطقتين على الأقل، بما في ذلك تشاويانغ، الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وبعض أماكن الترفيه بعد إحصاء حالات عديدة في حي مزدحم معروف بالحياة الليلية والتسوق ويضم العديد من السفارات.

وفي حين أن معدل الإصابة في الصين منخفض وفقًا للمعايير العالمية، فقد ضاعف الرئيس شي جين بينغ سياسة عدم انتشار فايروس كورونا، التي تقول السلطات إنها ضرورية لحماية كبار السن والنظام الطبي، حتى في الوقت الذي تحاول الدول الأخرى التعايش مع الفايروس.

وحتى الآن، شهدت الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة ما مجموعه 5226 حالة وفاة فقط.

وتم ربط الحالات الأخيرة في بكين بحانة تعرف باسم «يفين سوبر ماركت بار».

وتصاعدت حالات العدوى حيث قالت بكين السبت إن جميع الإصابات الجديدة البالغ عددها 61 التي تم اكتشافها في المدينة الجمعة إما زارت الحانة أو كانت لها صلات بها.

وأبلغت العاصمة عن 46 حالة إصابة محلية جديدة بفايروس كورونا اليوم (السبت)، حيث إنه تم الإبلاغ حتى الآن عن إجمالي 115 حالة و6158 مخالطًا وثيقًا مرتبطين بالحانة، ما أعاد المدينة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة إلى حالة من القلق.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ حضّ الخميس على الاستمرار في التزام استراتيجية «صفر كوفيد» التي تتبناها بكين لمكافحة الجائحة مع حماية الاقتصاد في الوقت نفسه، بينما يستعد أكثر من نصف سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليونا للخضوع لفحوص واسعة النطاق، الجمعة.

وتتبنى الصين إجراءات صارمة لمنع انتشار فايروس كورونا من حجر صحي إلزامي للمصابين وعمليات إغلاق بمجرد ظهور إصابات واختبارات «بي سي آر» ضرورية لدخول مبنى أو السفر.

وهذه الإستراتيجية التي تدافع عنها بقوة السلطة المركزية وشي جينبينغ مدفوعة خصوصا بحقيقة أن العديد من المسنين لم يلقّحوا ضد كوفيد-19.

لكن الاستراتيجية تتطلب موارد لوجستية وبشرية واقتصادية كبيرة خصوصا مع انتشار المتحوّرة أوميكرون في كل أنحاء الصين تقريبا في الأشهر الأخيرة، لا سيما في شنغهاي، قبل أن تتراجع بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، بحسب وكالة فرانس برس.

وتحاول الحكومة إيجاد التوازن الصحيح بين القضاء على الفايروس والحد من التداعيات الاقتصادية بسبب القيود التي وجهت ضربة قاسية إلى قطاع الفنادق والمطاعم والشركات والإنتاج الصناعي.