علمت «عكاظ»، من مصادرها، أن المحكمة التجارية في بريدة، اعتبرت في حكم لها ضد إحدى الشركات أن المصادقة بختم رسمي على مستند تعد إقرارا، بما هو مدون فيه؛ لكون الختم يمثل إمضاء الشركة وإقرارها بما يحتويه المستند، حيث يعد الحكم سابقة.

وأوضحت المصادر، أن ذلك جاء في قضية قدمتها إحدى الشركات ضد أخرى تطالبها بسداد 797 ألف ريال قيمة خرسانة، وردتها لها خلال تعامل تجاري بين الطرفين.

وفي التفاصيل، فإن إحدى الشركات رفعت دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية تفيد فيها بأنها قامت بتوريد خرسانة جاهزة بأكثر من مليوني ريال لشركة أخرى، وتبقى 797 ألف ريال لم تسدد، وتطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وقدمت بينة على الدعوى وهي مصادقة مختومة بختم المدعى عليها، تضمنت إقرارها بثبوت المبلغ في ذمتها.

المحكمة التجارية في بريدة اعتبرت أن البينة المقدمة، والمتمثلة في مصادقة المدعى عليها بختمها كافية باستحقاق الشركة المدعية، حيث إن المصادقة بالختم تعد إقراراً، لكون الختم يمثل إمضاء الشركة وإقرارها بما يحتويه المستند؛ الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم بثبوت الدعوى وإلزام الشركة بسداد المبلغ المستحق.