فيما دخلت مفاوضات الملف النووي الإيراني «الثلاجة» ما يشي بفشل التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين إيران والقوى الغربية، يصر نظام الملالي على السباحة ضد التيار واتخاذ خطوات في الاتجاه المعاكس، وهو ما كشفت عنه تصريحات المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة في البرلمان محمود عباس زادة مشكيني، بإعلانه أن مجلس النواب سيناقش تعليق العمل بمعاهدة حظر الانتشار النووي.وقال مشكيني، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أمس (الأحد): «يجب أن ننظر في أقرب فرصة تعليق العمل بمعاهدة حظر الانتشار النووي، واتخاذ قرار بهذا الصدد، زاعمًا أن زيارات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران لم تقيد بلاده فحسب، بل إن تأثيرها كان في اتجاه معاكس».

ولفت إلى أن البرلمان سيضع قيودًا على سفر غروسي لطهران، مدعيا أن إيران تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من أي دولة عضو أخرى في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف مشكيني: «خلال زيارته لإيران، قطع غروسي التزامًا أخلاقيًا بتطبيع قضية إيران، ولسوء الحظ فإن زيارته إلى إسرائيل وصدوره لاحقاً لهذا القرار أظهرت أنه تحرك سياسيا من البداية أو اضطر لذلك تحت تأثير الهيمنة الأمريكية والغربية».

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي أصدر قرارًا يدعو إيران إلى تقديم ردود فنية مناسبة فورية للمواقع الثلاثة التي وجدت فيها الوكالة الدولية آثارًا لليورانيوم.

وطبقا لاتفاقياتها مع الوكالة الدولية الموقعة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، فإنه يجب محاسبة إيران على سبب وجود اليورانيوم في المواقع الثلاثة، وأسباب عدم إخطارها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتسعى الوكالة منذ أكثر من عامين للحصول على ردود من طهران، فيما وقع غروسي خلال زيارته إلى طهران في مارس 2021، اتفاقية تكميلية تعهدت بموجبها الأخيرة بالإجابة عن أسئلة الوكالة في هذا الصدد.

وكشف غروسي في تقرير قبل اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع الماضي، أن ردود إيران لم تكن ذات مصداقية كافية.

ووافق مجلس المحافظين الأسبوع الماضي بأغلبية ساحقة على مشروع قرار قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ينتقد عدم تعاون إيران، في قرار اعتبرته الأخيرة «مسيسًا.