وافق مجلس الضمان الصحي على تأجيل تاريخ بدء إطلاق حزمة المنافع الإلزامية المحدثة لوثيقة التأمين الصحي، ليكون بداية من الأول من شهر أكتوبر من عام 2022، أي بعد 107 أيام.

جاء ذلك في خطاب اتحاد الغرف السعودية بشأن إطلاق حزمة المنافع الإلزامية المحدثة، بعد أخذ مرئيات القطاع من خلال نشر الوثيقة في منصة «استطلاع»، وعقد مجموعة ورش العمل، وبناءً على ما ورد للمجلس من شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية بطلب التأجيل لضمان جاهزية القطاع لتطبيق منافع الوثيقة.

وأحاط اتحاد الغرف السعودية بموافقة مجلس الضمان الصحي بتأجيل تاريخ بدء التطبيق ليكون بداية 2022/10/1، ما يؤكد أهمية قيام كل من شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية بالوصول إلى الجاهزية الكاملة خلال فترة التأجيل المحددة.

ونوه اتحاد الغرف بضرورة قيام شركات التأمين الصحي التي سبق أن قامت بتجديد وثائق التأمين الصحي بناءً على وثيقة ضمان الأساسية المحدثة التواصل مع أصحاب الوثائق لإخطارهم بالتحديث واتخاذ اللازم.

ويحتوي المشروع على حزمة غنية من المنافع، ​لهدف تحسين وتطوير حزمة المنافع والتغطيات، لتشمل جميع ما يستجد على الصعيد الصحي خصوصا الطب الوقائي والإقامة الممتدة والتخطيط الأسري مع الأخذ بالاعتبار تكلفة التأمين، فإن هذا المشروع سيقوم بمقارنة وثيقة الضمان الصحي الحالية مع وثائق التأمين الأساسية حول العالم للخروج بأفضل التغطيات والمنافع الممكنة، التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.