فيما يواجه العراق وضعا سياسيا مرتبكا على خلفية استقالة نواب الكتلة الصدرية، حذر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من الانجرار إلى العنف والإضرار بالمصلحة العامة، داعيا القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها.

وقال الكاظمي خلال جلسة للحكومة اليوم (الثلاثاء): علينا اليوم أن نفكّر بحاضرنا ومستقبلنا، وأن نتعلّم ممّا جرى في السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا من أجل مستقبل أجيالنا. ولفت إلى أن الأمن اليوم ممسوك بجهود وتضحيات قواتنا الأمنية، على اختلاف صنوفها والحدود مؤمنة بشكلٍ كبيرٍ جداً، أنا أشرف بشكلٍ يومي على عمليات عسكرية وأمنية.

وشدد الكاظمي على أن القوات العراقية جاهزة وحاضرة للدفاع عن كل العراق والعراقيين ولن أدخل في الحديث السياسي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن.

وأفاد بأن الحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها، وهناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية.

وأضاف أن هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين، داعيا الجميع إلى عدم الانخداع والانسياق وراء هكذا دعوات، وعلى الجميع التحلي بالصبر، والحكمة، والعقلانية، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين.

وأكد رئيس الحكومة أن العراق لا يتحمل، والحكومة تعمل بكل جهودها، وهي بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وكان الزعيم مقتدى الصدر وتحالفه الأقرب للمضي بتشكيل الحكومة الجديدة قبل أن تصدر المحكمة الاتحادية قرارها بإلزام التصويت على رئيس الجمهورية، بحضور 220 نائبا، ما فرض معادلة جديدة عرفت بـ«الثلث المعطل».