وجه شوريون أصابع الاتهام للإخلال بجودة الحياة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتضمنت المداخلات على التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1442/‏ 1443هـ، ملاحظات على المواقف داخل الأحياء في المدن، إذ وقعت البلديات في إشكال بسبب تداخل التجاري بالسكني في المناطق المركزية، وغدا سحب سيارات المواطنين هاجساً مقلقاً ومخلاً بمضمون جودة الحياة التي يفترض أنها من مستهدفات الوزارة.

فيما عدّ بعض الأعضاء ارتفاع أسعار العقارات دليلاً على فشل الوزارة في ضبط أسعار السوق؛ ما غذى التضخم؛ بتحفيز زيادة الطلب وترجيح كفته على زيادة العرض.

وطالب المجلس في جلسته العادية الأربعين للسنة الثانية من الدورة الثامنة المنعقدة -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. وزارة البلديات بوضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار وضخ المزيد من الأراضي للضغط على أسعار العقارات المتضخمة.

وتحفظت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلتها على عدد الجسور (١٨) والأنفاق (٢) وجسور المشاة (٢٥) وعدتها قليلة جداً ولا تفي بالغرض؛ واستعادت غرق طفلين في مواقع مشاريع بلدية متعثرة في تبوك والدمام، وطالبت بسرعة إنجاز المتعثر، وصيانة المُتهالك منها، وزيادة أعداد جسور المشاة وتحقيق أعلى وأجود مواصفات تنفيذها، مشيرةً إلى أن نسبة رضا المستفيدين لم تتجاوز ٤٥٪، وتطلّعت لترشيد آليات الغرامات كون عدد من المستثمرين الصغار والمنشآت خرجت من السوق لعجزها عن الوفاء بما تفرضه البلديات من غرامات مخالفات.

وأكد عضو المجلس اللواء منصور التركي على البلديات للتنسيق مع وزارة الداخلية لتطوير الحلول المناسبة للحد من لجوء سائقي السيارات، التي لا يتوفر لها مواقف عامة، للوقوف في الأحياء السكنية، ومعالجة الأوضاع القائمة لعدم كفاية مواقف سيارات المنشآت الحكومية والخاصة لموظفيها ومرتاديها.