في أكتوبر الماضي كتبت (في بيتنا قط)، واليوم أعود لأجدد أن مشكلات وإهمال الحيوانات لا تزال قائمة، بل حتى اللحظة لا نعرف من هي الجهة المنوط بها حقوق ورعاية الحيوانات في المملكة؟ هل هي وزارة البيئة؟ أم أمانات المدن والبلديات؟ نحتاج وضع حد فاصل للمهام بينهما أو خلق إدارة خاصة بجهاز رصد وإعلام وحماية خاص بالحيوانات. حيث لا أتذكر طوال فترة إقامتي بالخارج أنني رأيت قططاً في الشوارع أو كلاباً دون أصحابها، بعبارة أوضح كثرة ملاجئ الحيوانات هناك ورعايتها لا تجعلك تراها. بالمقابل أشاهد في شارع منزلي ما لا يقل عن عشرة قطط مشردة دون مأوى، بل تواصلت مع الملجأ الوحيد للحيوانات وتمت إفادتي بأنه مزدحم جداً ورفضوا استلام أي قط.

توجد بعض الحسابات الشجاعة والرحيمة التي تتراحم وتتواصل لخدمة الحيوانات، وأسال الله أن يكتب أجرهم، بل لديهم حملات توعوية مثل (تبنى لا تشتري) لحث الناس على حفظ هذه الأرواح الجميلة، وأقول لمن وسع الله عليهم رزقهم إذا وجدوا قططاً وأرادوا كسب الأجر أن يحملوها لأقرب عيادة بيطرية لتطعيمها وعمل عملية التعقيم؛ لأنها تساعدهم في الحياة بشكل أفضل. وبالحديث عن العيادات فإنه لا يزال هناك شح في عددها مما يجعل أسعار الخدمات (خيالياً) ومبالغاً فيه، وأعود لأكرر أن الموضوع أصبح مؤذياً وتجاوز حد التحمل.

إن الأمانات والبلديات فشلت فشلاً ذريعاً في خلق ممرات ومسارات آمنة للإنسان، فما بالنا بالحيوانات الضعيفة والمغلوب على أمرها؟ ومن يبادر لحماية الكلاب بالتحديد التي لا تجد سوى الشارع لتأكل لقمتها وتصاب بالسعار ثم تكون النتيجة (طفلاً يتعرض لهجوم من كلب) أو حتى من يعبثون بها ويطلقون عليها النار ويضعون في إحشائها المفرقعات النارية، وكلنا شاهدنا ذلك الفيديو المثير للاشمئزاز الذي تم القبض على صاحبه، وأعتقد لا يوجد شك في حقيقة أن من يؤذي الحيوانات هو بلا شك مستعد لأذية البشر.

أخيراً، إن للحيوانات والنباتات حقوقاً، والمملكة العربية السعودية خير من حفظ حقوق الإنسان، وإن كان هناك تقصير في جانب الحيوانات فإنه من المهم محاسبة المقصرين والمهملين ومن لا يخافون الله. والأهم أننا مشاركون دولياً في اتفاقيات المناخ التي تستلزم نمطاً بيئياً وصحياً صارماً، فأين نحن اليوم؟! أعيد وأكرر عتابي لكل شخص مسؤول عن وضع الحلول لحماية القطط ولا يطبقها، سئمنا من تغريدات الوزارات الباهتة والترندات المزيفة، ونحن نرى قصص القطط والكلاب والطيور المحزنة. مدينة الرياض وحدها تحتاج عشرة ملاجئ و13 منطقة إدارية تتوزع فيها الملاجئ والعيادات بحيث لا نصل 2025 إلا ولدينا 100 ملجأ لمختلف الفصائل. وتسن قوانين لأصحاب القطط تلزمهم برعايتها أو إيداعها في الملجأ عند العجز عن ذلك. ويمكن إشراك القطاع الخاص كجزء من خدمة المجتمع أو يتبناها أحد البنوك لوجه الله، وكان الله في العون.