كشف رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومته قررت إرجاء أي زيادات على فاتورة الكهرباء لمدة 6 أشهر على الأقل، في ظل الظروف والأزمات الاقتصادية العالمية، على أن تكون الزيادة مع بداية عام 2023، بدلًا من الأول من يوليو القادم، وذلك لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية «شرق القاهرة» عقب الاجتماع الوزاري الأسبوعي، لإعلان نتائج اجتماعات الحكومة، وجهود توفير السلع وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء، أن تثبيت أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر سيكلف خزينة الدولة 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لم تحرك سعر الدولار، بسبب الانعكاسات التي ستحدث على السلع والمنتجات الأخرى، والتي ستتأثر بشكل كبير.

وبين رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر أن الدولة تستثمر مبالغ كبيرة في المشروعات القومية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتخفيف عن المواطنين، مؤكداً أن القطاع الخاص يلعب دورًا كبيرًا في المرحلة القادمة، وأن الدولة المصرية هيأت البنية التحتية لتوفير المناخ للقطاع الخاص.