أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن أرقام الموازنة في العام المالي الجديد ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ تعكس حرص حكومة بلاده على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر.

وقال الوزير أمام البرلمان اليوم (الأحد) لمناقشة مجلس النواب لموازنة العام المالي الجديد، إن الموازنة العامة للدولة تعد الأكبر في تاريخ مصر، حيث تتجاوز ٣ تريليونات جنيه، مشيراً إلى أن مناقشة الموازنة العامة للدولة، تأتي في ظل ظروف استثنائية خصوصا بعد أزمتي كورونا، والتداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، التي تسببت في نظام عالمي مضطرب، مشدداً على أنها أزمات لم يشهدها العالم منذ أكثر من 40 عاماً.

وأشار الوزير المصري إلى أنه رغم تلك الأزمات، فقد تم زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يستوفي الاستحقاق الدستوري، حيث بلغت مخصصات قطاع التعليم الجامعي وقبل الجامعي ٤٧٦.٣ مليار جنيه، و٧٩.٣ مليار جنيه للبحث العلمي، بينما بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة ٣١٠ مليارات جنيه؛ على نحو يسهم في تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، كما تم تخصيص ٦ مليارات جنيه لدعم وتنمية الصادرات، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري في مواجهة الأزمات الاقتصادية، وتخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي، فضلاً عن تخصيص ١٩١ مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات.

وتابع أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور، مبيناً أن الحكومة تستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية، والتوسع في الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة.