حققت المملكة الريادة في مجال المسح البحري «الهايدروغرافي» والحفاظ على سلامة الملاحة، وواكبت التطورات والتقنيات الحديثة في هذا المجال. وتأتي مشاركتها دول العالم في الاحتفاء باليوم العالمي للمسح البحري، الذي يوافق الـ21 يونيو من كل عام، لتعزيز أمن وسلامة الملاحة والنقل البحري، خصوصاً في مناطق الموانئ الدولية والبحرية المحمية، وتكثيف الجهود في هذا الجانب.

وعززت المملكة دورها في التعاون مع المنظمات والهيئات لتوفير الخرائط والمعلومات البحرية لتسهيل الملاحة ووصول الموانئ، والمحافظة على سلامة الملاحة في المناطق البحرية، مع تكثيف أنشطة المسح البحري في ظل الوعي العام باستثمار الجهود في جذب الكفاءات الوطنية وتنمية الموارد البشرية لتنفيذ مهماتها وأخذ المسح البحري نصيبه من العناية باستقطاب الخبرات العالية.

وأوضحت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية أن المساحة البحرية «الهيدروغرافيا» تعد فرعاً من العلوم التطبيقية التي تتناول قياس ووصف الخصائص الطبيعية للمحيطات والبحار والمناطق الساحلية والبحيرات والأنهار، إضافة إلى دراسة التغيرات المتوقعة على مدار الزمن؛ على أن يكون الغرض الأساسي من ذلك هو سلامة الملاحة البحرية ودعم جميع الأنشطة البحرية الأخرى بما في ذلك التنمية الاقتصادية والأمن والدفاع والبحث العلمي وحماية البيئة.

وبينت أن من مهمات المسح البحري التخطيط والتنفيذ لأعمال المسح البحري وعلوم البحار في المناطق البحرية التابعة للمملكة، وجمع معلومات وبيانات المسح البحري ومعالجتها وتحليلها وتخزينها، والتدريب وبناء قدرات وتطوير الموارد البشرية، والقيام بالأعمال الخاصة بحصر الجزر ومسمياتها الجغرافية، ووضع معايير ومواصفات العمل المساحي البحري في المملكة.

وأشارت إلى أن المسح البحري يركز على الإشراف على البحوث العلمية البحرية ذات الصلة بالمسح البحري، وإصدار تصاريح سفن المسح وسفن الأبحاث العلمية في المناطق البحرية التابعة، وتخطيط وتنفيذ مشاريع المسح البحري بواسطة الطائرة باستخدام الليدار والسفن باستخدام أجهزة سبر الأعماق، وإدارة بيانات المسح البحري، وإنتاج الخرائط البحرية الملاحية الورقية والإلكترونية وخرائط أداة المناطق الساحلية، وإدارة الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر.