تتجه الأنظار، غداً (الإثنين)، إلى ساحة الاستشارات غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية في إطار عملية التأليف المشكوك في نجاحها، إضافة إلى عملية التفاوض مع الكتل نفسها على حجم الثقة التي سيحصل عليها في حال نجح بتأليف حكومة آخر العهد.

المعطيات تشير إلى أن جهود ميقاتي في عملية التأليف ستكون حتماً بمواجهة الكثير من الضغوط من قبل الكتل التي حجبت تسميته في الاستشارات الملزمة أو لجهة مسألة فقدانه للميثاقية المسيحية (حيث امتنعت القوات اللبنانية والتيار العوني عن تسميته) أو بسبب «الجرة المكسورة» بين ميقاتي وصهر رئيس الجمهورية جبران باسيل، التي لا يبدو أن المواد اللاصقة قادرة على إعادتها إلى شكلها الطبيعي، رغم أن حسابات الرئيس ميشال عون كانت تأمل في إنهاء هذا العهد بأكبر قدر ممكن من الإنجازات، خصوصاً فيما يتعلق بالتدقيق الجنائي وحاكمية مصرف لبنان وخطة الكهرباء، إلا أن هذه الملفات على سبيل المثال ستعرقل ليس فقط عملية التأليف إنما عملية تصريف الأعمال المتوقع أن يسير بها الجميع.

وتشير المعلومات إلى تشكل ضغوطات على عملية التأليف كون هذه أول حكومة تشكل بعد الانتخابات النيابية، وسيكون تشكيلها خاضعاً ربما لقواعد جديدة، ومن المفترض أن تأخذ بعين الاعتبار الأحجام الجديدة لكل الكتل، إضافة إلى ما يسمى بالمستقلين والتغيريين.

ميقاتي يجري حالياً أصعب عمليات التأليف التي تأتي بين استحقاقين (بعد الاستحقاق النيابي وقبل الاستحقاق الرئاسي)؛ أي أنه يشكل حكومة لمرحلة انتقالية ليس فقط في لبنان، بل في المنطقة التي من المتوقع أن تؤثر تردداتها على الداخل اللبناني بطريقة أو بأخرى.

ووسط كل هذه التعقيدات التي تحيط بعملية التأليف فهل يبذل ميقاتي جهوده لتأليف حكومة لن تؤلف، ويستعين بصيغة تدوير الزوايا التي يبرع بها، أو أنه سيسير بحكومة تصريف الأعمال (وهي فكرة مقبولة لدى ميقاتي) إلى انتخابات رئاسة الجمهورية المرتقبة؟