وجه القضاء الأردني ضربة لجماعة الإخوان المسلمين بقراره أمس (الأحد) حل نقابة المعلمين، لكن الحكم أوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام.

وفي ما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة منحهم فرصة أخرى، الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة 3 أشهر لكل منهم، والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.

وبحكم المحكمة يصبح مجلس نقابة المعلمين منحلا، وبموجب القانون ستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة للنقابة، غير أن المعركة بين الحكومة وجماعة الإخوان المسلمين لم تنته، وذلك استنادا إلى أعداد المعلمين المنتمين للإخوان، الذين سيعودون في الانتخابات المقبلة للسيطرة على النقابة.