أعد نظام الشركات الجديد 2022، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم (الثلاثاء) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في ضوء أفضل الممارسات الدولية، ولمعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال، وذلك بالمشاركة مع العديد من الجهات من القطاع العام أو الخاص، والاستعانة بآراء الهيئات المهنية والمنظمات الدولية والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

وينظم نظام الشركات الجديد كافة الأحكام المتعلقة بالشركات: الشركات التجارية، الشركات غير الربحية، الشركات المهنية، وذلك لضمان توافر تلك الأحكام في وثيقة تشريعية واحدة، وذلك باتخاذ أحد الأشكال الآتية: (شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المساهمة، شركة المساهمة المبسطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة).

وسهل النظام الجديد المتطلبات على الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويسّر متطلبات وإجراءات تأسيس الشركات، ومنح مرونة في تضمين عقود تأسيس الشركات أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وأوجد آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجرئ والملكية الخاصة.

وأزال النظام العديد من القيود في جميع مراحل «التأسيس والممارسة والتخارج»، وكذلك القيود على أسماء الشركات، وسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول، كما طوّر النظام أحكام التحول والاندماج بين الشركات، وسمح بانقسام الشركة إلى شركتين أو أكثر، وسمح لأصحاب المؤسسات الفردية بنقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات.

وفي سعيه لجذب الاستثمار، سمح النظام بإصدار أنواع مختلفة من الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة، وإمكانية إصدار أسهم تخصص للعاملين لجذب الكفاءات وتحفيزهم، كما أتاح توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم، كما أتاح النظام تنفيذ الإجراءات إلكترونياً عبر وسائل التواصل الحديثة «عن بعد»، بما في ذلك تقديم طلبات التأسيس وحضور الجمعيات العامة للمساهمين أو الشركاء والتصويت على القرارات.

الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر:

في ما يخص الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، استحدث النظام شكلاً جديداً للشركات باسم «شركة المساهمة المبسطة»، يلبي حاجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ويمكن تأسيسها من شخص واحد، ولا يشترط وجود مجلس إدارة بل يمكن للمدير إدارتها، ولا تشترط وجود جمعيات عامة، كما يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات.

واستثنى النظام الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات مراعاة لحداثتها وحجمها.

الشركات المساهمة:

أما في ما يتعلق بـ«الشركات المساهمة»، فقد ألغى النظام الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة بحيث يكون للمساهمين تحديد عدد الأعضاء في نظام الشركة الأساس، كما أتاح أن تكون الشركة من شخص واحد دون قيود، ودون الحاجة لعقد جمعية تأسيسية.

كما سهل النظام تقسيم أسهم الشركات المساهمة إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى، مع إتاحة إصدار فئات مختلفة من أنواع الأسهم.

وإضافة إلى ذلك، فلن يكون هناك حد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة، ويمنح النظام الجمعية العامة العادية صلاحية تحديد مقدار تلك المكافآت، مع وضع معايير عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو، وأداء الشركة.

الشركات العائلية:

وحول «الشركات العائلية»، يُمكّن النظام من إبرام الميثاق العائلي لتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل، وتوظيف أفراد العائلة، وآلية توزيع الأرباح، وآلية التصرف بالحصص أو الأسهم، وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.

الشركات غير الربحية:

أما في ما يخص الشركات غير الربحية، فقد أفرد النظام باباً خاصاً لتنظيمها كذراع استثماري ممكّن للارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.

الشركات الأجنبية:

سهل النظام ممارسة الشركة الأجنبية للأنشطة والأعمال في المملكة من خلال فرع أو مكتب تمثيل أو أي شكل آخر «وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي»، مع إمكانية تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير الشركة، وإمكانية استمرار الشركة الأجنبية الحاصلة على ترخيص مؤقت وتحولها.

الشركات المهنية:

يُمكن النظام الشركات المهنية من ممارسة مهنة حرة أو أكثر، ولها اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات، كما يمكنها من الحصول على التمويل لتنمية أعمالها، بالسماح بمشاركة مستثمرين غير مهنيين في هذه الشركات وتمكينها من استثمار أموالها في العقارات والأوراق المالية وغيرها.