أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري المهندس سعد الغيثي، أن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يقود رؤية طموحة ظهرت نتائجها جلية من خلال ما شهدته المملكة العربية السعودية من قفزات هائلة على صعيد الاستثمار وعلى صعيد التشريعات والأنظمة، وكذلك على صعيد تنظيم بيئة الأعمال وما شهدته من تطور كبير وإتاحة الفرص أمام الشركات الأجنبية والاستثمار الأجنبي ودعم قطاع الأعمال المحلية، ما جعل المملكة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.

وفيما يتعلق بفرص نجاح الاستثمار السعودي ـ المصري المشترك، أكد الغيثي أن مستقبل الاستثمارات بين البلدين واعد، لافتاً إلى الأرقام التي تعكس نموا هائلا في حجم الاستثمارات السعودية ـ المصرية المشتركة في ظل قيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأشار المهندس سعد الغيثي إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتزايد شهرياً، وكذلك الحال بالنسبة للاستثمارات المصرية في المملكة والتي تشهد نمواً كبيراً يتضح من خلال عدد الرخص الاستثمارية الصادرة للمصريين في المملكة سواء بالشراكة أو بالاستثمار الأوحد، مضيفاً: «هناك أرقام تتحدث».

وأضح نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأخيرة إلى القاهرة وتوقيع العديد من الاتفاقيات يكشف عن حجم التسهيلات الكبيرة الممنوحة من كلا الجانبين، وهو ما ظهر جلياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مدعوماً بقوة البنية التحتية التي أنشأتها حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والتي شكلت عوامل جذب للاستثمار ومحفزات للمستثمر السعودي على التوجه نحو القاهرة.

وأضاف: «زيارة ولي العهد لأي بلد تكون مخططة ومبرمجة على كافة المستويات ولاسيما على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي، وفيما يتعلق بالمستوى الاقتصادي شاهدنا توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في كافة المجالات التجارية بين البلدين وفي العديد من القطاعات، أبرزها قطاع الأغذية، والأدوية، والطاقة، وهذه الاتفاقيات تُترجم بشكل سريع على أرض الواقع».

وفي رد على سؤال «عكاظ»، بشأن أبرز المعوقات التي تواجه المستثمر السعودي في مصر، قال الغيثي: «لا يوجد استثمار في أي دولة بالعالم إلا وتواجهه بعض المشكلات، لكن الفارق هو مدى سعي الحكومات لتذليل معوقات الاستثمار، ونحن هنا في مصر نرى بشكل واضح جهود الحكومة المصرية المدفوعة بتوجيهات رئاسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل قضايا المستثمرين بشكل عام والمستثمر السعودي بشكل خاص، فهناك إرادة سياسية قوية في مصر على كافة المستويات لتذليل معوقات الاستثمار وهو ما نلمسه بشكل كبير على كافة الأصعدة».

وفي تعليق له على تبعات أزمة الحرب ـ الروسية الأوكرانية، والوجهات الآمنة التي يمكن أن يتوجه إليها رأس المال السعودي، أكد نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري، أن مصر من أفضل البيئات الجاذبة للاستثمار وتأتي على رأس أولويات الاستثمار السعودي كوجهة آمنة، كونها غنية بالعقول، وغنية بالمياه، وغنية بالأيدي العاملة، فضلاً عن الموقع الجغرافي المتميز، موضحاً أن مصر تشهد الآن مرحلة إعادة هيكلة البنية التحتية من كهرباء وطرق وقطارات ونقل وموانئ، فضلاً التطور الكبير في ملف التشريعات والأنظمة، في وقت يعيش فيه العالم أجمع تغيرا مناخيا كبيرا في الاستثمار والاقتصاد والسياسة.

وبشأن دور مجلس الأعمال السعودي ـ المصري في دفع عجلة الاستثمار بين البلدين، أوضح الغيثي أن أي مجالس اقتصادية بين البلدان يكون دورها تشجيع الاستثمارات المشتركة، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال وهو جزء من منظومة عمل متكاملة لدعم الاستثمار المشترك بين البلدين.

وكانت القاهرة قد شهدت إطلاق تحالف اقتصادي كبير بين عدد من أبرز رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في مصر، نتج عنه كيان عملاق في قطاع التطوير العقاري تحت مسمى «أكام الراجحي»، وتم الإعلان عن باكورة مشاريعه التي ستكون بمنطقة الساحل الشمالي أمس (الاثنين)، بحضور وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال السعوديين ومبعوثي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، وعدد كبير من الإعلاميين البارزين.