بالاطلاع على تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء نجد أنها: «جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتهدف الجمعية إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك».

أوردنا هذه المعلومة التعريفية بالجمعية وأهدافها عطفاً على مبادرتها المعلنة مؤخراً لتخفيض منتجات أسمتها منتجات صديق المستهلك بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20% وإعلانها أن بعض الأسواق المركزية الكبرى انضمت إلى هذه المبادرة، مع ترحيبها بالشركات الراغبة بالانضمام. في البداية لا بد من شكر الجمعية على هذه المبادرة التي يبدو أنها على طريقة المثل القائل: ما لا يدرك كله لا يترك جله، وبعد الشكر نقول إن المستهلك يتطلع إلى دور أكبر وأهم للجمعية في إطار أهدافها ومهامها التي تضمنها نظامها المقر من مجلس الوزراء ومنحها صلاحيات كبيرة لرعاية مصالح المستهلك والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها.

إن مسألة استجداء الأسواق المركزية لتخفيض بعض السلع ليس الأسلوب المفيد الذي تخدم به الجمعية المستهلك، ولن يحقق نتيجة عملية في إنقاذه من جشع تجار المواد الاستهلاكية الأساسية، فهذه المبادرة سوف تنتهي كغيرها من المبادرات المؤقتة ثم تعود الأمور إلى ما كانت عليه. وإذا أرادت الجمعية حماية المستهلك كما يجب فإن عليها تحريك ملف الغلاء الفاحش بطرق فاعلة لاستصدار قوانين حازمة تكبح استمراره وتحد من تغول تجار المواد الاستهلاكية الأساسية الذين يحددون أسعارهم كما يشاؤون. نريد من الجمعية تبني قضايا المستهلك بصورة أكثر فاعلية.