وقع برنامج التحول الوطني يوم الأربعاء تاريخ 29/06/2022م، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للحبوب ومؤسسة عالم صافولا، للحد من الهدر الغذائي في المملكة وإشراك القطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من أهداف برنامج التحول الوطني الساعية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير الربحي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتفعيل دور هذا القطاع بصفته شريكًا تنمويًا، وركيزةً من ركائز البُنية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ومساندًا هامًّا لمنظومة الدعم الحكومي، ومصدرًا للوظائف لأبناء الوطن وبناته.

وتضمنت المذكرة العمل على برنامج مخصص لإطلاق حملات توعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء يتم تنفيذها في عام 2022م؛ بهدف توعية جميع شرائح المجتمع المستهدفة لرفع مستوى الوعي وإدراك خطورة الفقد والهدر في الغذاء، حيث يخطط برنامج (نقدرها)، أحد برامج مؤسسة عالم صافولا، إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية تستهدف بشكل أساسي قطاع الأسر والمنازل في المملكة العربية السعودية، وذلك في موسم عيد الأضحى المبارك موسم الحج وعلى مدار العام.

يُذكر أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي من خلال العمل على أربعة أهداف استراتيجية ممكنة للقطاع غير الربحي، وهي: دعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي، كما يهدف البرنامج أيضًا إلى استدامة الموارد الحيوية وتحقيق الأمن الغذائي والتنموي من خلال عدد من المبادرات النوعية، من ضمنها مبادرة الحد من الفقد والهدر من الغذاء في المملكة العربية السعودية، التي تعمل عليها المؤسسة العامة للحبوب.

من جانب آخر، تم تأسيس «مؤسسة عالم صافولا» بتاريخ 28 أكتوبر 2019م من قبل «مجموعة صافولا» بموجب ترخيص رقم (1007) تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كمؤسسة أهلية بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 18/02/1437هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (73739) وتاريخ 11/06/1437هـ.

وتنشط المؤسسة في مجال التنمية الاجتماعية والمجتمعية وتتبنى وترعى العديد من البرامج والمبادرات المجتمعية، من بينها برنامج (نقدرها) وهو برنامج لإدارة وتقليل الهدر الغذائي، تم تطويره لمعالجة الهدر الغذائي كقضية ذات أهمية وطنية ويستهدف شريحتين رئيسيتين، هما: قطاع الأسر والمنازل وقطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي، ويهدف لتوسيع نطاق الشرائح المستهدفة وعقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة في القطاعات المختلفة.