أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز اليوم (الخميس) فشل المحادثات الليبية التي انعقدت في العاصمة السويسرية جنيف في المضي قدماً لإجراء الانتخابات، مؤكدة التوافق على الشكل المحدد للامركزية بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.

وقالت وليامز في بيان:«الخلافات لا تزال قائمة بشأن متطلبات التأهل للترشح في أول انتخابات رئاسية»، موضحة أنها ستطرح توصيات بشأن البدائل المتاحة للمضي قدما.

وذكرت أن رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الاستشاري للدولة خالد المشري عقدا اجتماعاً على مدى اليومين الماضيين في جنيف، وقاما بمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، آخذين بعين الاعتبار التوافق المنجز في محادثات القاهرة حول قاعدة دستورية للانتخابات المنتظرة، مضيفة أن رئيسي المجلسين توصلا إلى توافقات وصفت بغير المسبوقة بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة لأمد طويل، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية (البرلمان الليبي) وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء والحكومات المحلية.

وأشارت إلى أنه رغم التقدم الذي تحقق هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، مشيرة إلى أن التقدم المحرز خلال ثلاث جولات من المشاورات في القاهرة وهذه الجولة في جنيف يعتبر إنجازاً مهماً، إلا أن ذلك ليس كافياً كأساس للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة، وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي.

وطالبت وليامز المجلسين بتجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، وحثت جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع والحفاظ على الهدوء والاستقرار، لافتةً إلى أنها بصفتها مستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستقوم بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدماً.

وكانت المحادثات بين رئيسي البرلمان والمجلس الاستشاري للدولة انطلقت الثلاثاء في قصر الأمم المتحدة بالعاصمة السويسرية جنيف السويسرية بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.