دراسة خطيرة وغير مسبوقة من معهد الإدارة العامة عن الواقع الفعلي للإدارات القانونية في القطاع الحكومي شاركت فيها 20 جهة حكومية خلصت فيها الدراسة إلى تحليل الواقع الذي لا يمكن القبول به في ظل مكافحة الفساد وطموحات وتطلعات الرؤية التي تحتاج إلى تطوير الواقع القانوني في القطاع الحكومي، لأنه من أسباب الفساد التشريعي والإجرائي والمؤسساتي.

الفساد التشريعي سببه تدني مستوى جودة إدارة الشؤون القانونية وصل إلى تعدد المسميات لذات الإدارة في الوزارات والهيئات بل حتى المسمى الوظيفي لأعضاء تلك الإدارات من مستشار إلى شرعي أو نظامي أو قانوني وكأنه نابع عن اختيار شخصي للموظف على حساب الوظيفة ومتطلبات التوظيف عليها ووصفها العملي.

عدم قدرة معظم الإدارات على تقديم الاستشارات القانونية من ظواهر العمل لانعدام وجود نموذج عمل أو دليل إجراءات وهو ما ينعكس على قدرة الجهات الحكومية في التعامل، ليس فقط بالعمل التشريعي والاستشاري بل مع التطورات والاحتياجات القضائية والقانونية.

ازدواجية التوظيف لخريجي الشريعة والقانون تضع مزيدا من التحديات الخاصة بالتدريب والتأهيل وبالتالي الأداء والعمل.

الدراسة اقتصرت على وصف واقع ممارسات إدارات الشؤون القانونية من حيث مجالاتها الفنية والتخصصية والتنظيمية والتقنية والمعلوماتية، وشارك من 20 وزارة أكثر من 300 عضو من أصل أكثر من 400 تمت دعوتهم.

العمل التشريعي والاستشارات والتقاضي والتحقيقات وإبرام العقود لا تملك الوزارات القدرة على القيام بها من خلال كوادرها الحالية ويجب أن يضاف إلى توصيات الدراسة التعامل مع مكاتب المحاماة الوطنية في مجالات التقاضي والتشريعات وإعداد العقود على أن يترك للإدارات التفرغ للتحقيقات والتطوير التقني وحفظ المعلومات وتنظيمها لتسهيل الرجوع إليها من قبل رجل الإدارة ومتابعة الهيكل التنظيمي الداخلي للوزارات والحوكمة والالتزام بما يساعد على تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والحد من سوء استغلال النفوذ والسلطة.

القطاع الحكومي مطالب وفق الدراسة التي أعطت نتيجة تحت المتوسط بالعمل الفوري والجاد والحقيقي لتطوير واقع الإدارات ومنسوبيها.

الدراسة عكست واقعا نتلمسه عند معظم الهيئات والمؤسسات الحكومية وليس فقط التي شاركت في الدراسة لأن الأمر متعلق بسياسات التوظيف والترقي والعمل والرقابة والحوكمة في القطاع الحكومي بشكل عام.

توصيات الدراسة التي تعالج الخطأ التاريخي لمعهد الإدارة في تقديم دبلوم قانوني لخريجي التاريخ والجغرافيا وغيرهما من التخصصات ليشغلوا وظيفة مستشار قانوني في القطاعات الحكومية، ولذلك جاءت شاملة لتصحيح وتطوير مسار عمل الإدارات القانونية في مجال القضايا والمرافعات والاستشارات والدراسات القانونية وصياغة الأنظمة واللوائح والقرارات والعقود والاتفاقيات والتظلمات والتحقيقات وكذلك في مجال حقوق الإنسان.

الدراسة أثبتت وأكدت بأننا في حاجة ماسة إلى تدريب قانوني نوعي متخصص خاصة وأن لدينا أكثر من 100 لجنة قضائية لا تزال تعمل ولم تنقل إلى محاكم وزارة العدل تتطلب إعادة النظر والهيكلة الفورية والعاجلة لواقع الإدارات القانونية لترقى إلى مستوى التطلعات والمهام المناطة بها.

دراسة أتمنى أن تحظى بالاطلاع المباشر والاهتمام الكامل من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية وجميع الأجهزة الحقوقية والأمنية والعدلية بما فيها النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الإنسان.