أخبار

«تقويم التعليم» تحصل على عضوية اتفاقية واشنطن لبرامج الهندسة

«عكاظ» (الرياض)

حصلت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي على عضوية اتفاقية واشنطن (Washington Accord)، وهي اتفاقية بين الجهات المسؤولة عن الاعتماد أو الاعتراف بشهادات الهندسة في التعليم العالي بضوابط تمثل الحد الأدنى من الامتثال لمواصفات الخريجين، لتعزيز التعليم المبني على المخرجات.

وتهدف العضوية إلى تعزيز إمكانيات التعلم، وتَنَقّل الخريجين بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في مجالات الهندسة في أنحاء العالم، كما تساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن توطين أفضل الممارسات الدولية في مجال اعتماد برامج الهندسة، ما يعزز مكانة الهيئة بوصفها مرجعية في اعتماد برامج الهندسة في التعليم العالي محليا وعالميا.

ويعزز الأعضاء جهودهم لتطوير وتبني أفضل الممارسات في مجال الهندسة، لمساعدة التغيرات القائمة والسريعة في هذه العلوم حول العالم، وأن يكون هنالك اعتراف متبادل بالمؤهلات، تحت شروط وضوابط تعمل بها بين الهيئات المسؤولة عن الاعتماد أو الاعتراف بالشهادات الهندسية.

يذكر أن الهيئة -ممثلة بمركز اعتماد- حصلت على عضوية في اتفاقية سيئول (Seoul Accord)، وهي أول منظمة على مستوى الشرق الأوسط تحصل على العضوية، وتعد اتفاقية بين الجهات المسؤولة عن الاعتماد أو الاعتراف بشهادات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم العالي بضوابط تمثل الحد الأدنى من الامتثال لمواصفات الخريجين، لتعزيز التعليم المبني على المخرجات، حيث حصل المركز على العضوية المرحلية وهي شرط أساسي للانضمام لاحقا كعضو دائم في الاتفاقية.

كما حصلت الهيئة على اعتراف كامل من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) لمدة 10 سنوات إلى عام 2032، حيث يعد هذا الاتحاد -الذي تأسس عام 1972- منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، وتُعنى بتحسين جودة التعليم الطبي في جميع أنحاء العالم. وحرصت الهيئة على الحصول على هذا الاعتراف لأنها بيت خبرة وطني مسؤول عن جودة التعليم العالي بمؤسساته وبرامجه في المملكة بما في ذلك برامج التعليم الطبي، وكسب ثقة المجتمع المحلي والدولي في مخرجات نظام التعليم السعودي، بما يدعم فرص الشباب السعودي في الالتحاق بأفضل الوظائف الدولية والمنافسة العالمية في سوق العمل المحلي والدولي.