حذر رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح من خطورة إحراق مقر المجلس بطبرق، واصفاً ما حدث بالعمل المدبر لإسقاط السلطة التشريعية في البلاد، محملاً من وصفهم بأنصار النظام السابق مسؤولية الأحداث في طبرق.

وأكد صالح في تصريحات تلفزيونية ليل أمس أنه لن يتم منع أي ليبي من الترشح في الانتخابات المنتظرة بالبلاد، مشيداً بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المنطقة الشرقية في حماية المتظاهرين وعدم استخدام القوة ضدهم.

وطالب رئيس البرلمان الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المدنيين، متهماً حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالوقوف خلف الأحداث التي تشهدها البلاد.

وعزا تردي الخدمات إلى استمرار حكومة الدبيبة وعدم تسليمها السلطة للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، لافتاً إلى أن الخلافات بشأن المسار الدستوري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وأضاف: «لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات ولا إقصاء لأحد، ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقررون لمن سيصوتون»، موضحاً أن هناك أكثر من 20 شخصا يحملون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة وهذه نقطة نقاش بين مجلسي الدولة والنواب.