رفضت المحكمة الإدارية العليا في مصر الأحد، الطعن المقدم من مدرس ثانوي قام بنشر صور زميلته المدرسة بنفس المدرسة التي يعمل بها بسبب رفضها الزواج منه. وكان مدرس مصري نشر صوراً عارية لزميلته بالمدرسة بسبب رفضها الزواج منه، إذ ركَّب صورة وجهها على جسد امرأة عارية ضمنها بألفاظ نابية تمثل سباً وقذفاً ومساساً بشرفها وتشهيراً بها، وألصقها على منزلها والشارع والمحلات المجاورة لمحل إقامتها.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف المدرس عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل وأمرت بمصادرة الكفالة.