موجة جديدة من القمع أطلقها نظام الملالي ضد معارضيه، إذ اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية نائب وزير الداخلية الإصلاحي السابق مصطفى تاج زاده الذي تحول إلى ناشط إصلاحي بارز ـ والمخرجين السينمائيين محمد رسولوف وزميله مصطفى الأحمد، بزعم العمل ضد الأمن القومي الإيراني.

وتتهم السلطات الإيرانية زاده بالعمل ضد الأمن القومي ونشر الأكاذيب لتعكير صفو الرأي العام، بحسب ما أفادت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء اليوم (السبت).

وكان زاده حمل في تغريدة المرشد الأعلى علي خامنئي المسؤولية إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي. وقال على تويتر الأسبوع الماضي «في ظل الظروف الاقتصادية المؤسفة الحالية واستياء الرأي العام فإن عدم إحياء الاتفاق النووي له عواقب مدمرة، وتقع مسؤوليته في المقام الأول على عاتق الزعيم». فيما اتهم نظام طهران المخرجين المعارضين بأنهما على ارتباط بجماعات مناهضة للحكومة وارتكاب مخالفات أمنية، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وكان الاثنان ضمن مجموعة من الممثلين والمخرجين الذين وقعوا على نداء دعوا فيه قوات الأمن إلى «إلقاء أسلحتها والعودة إلى حضن الأمة» خلال احتجاجات في الشوارع أعقبت انهيارا مبنى أدى لسقوط قتلى في مايو الماضي. وأنحى المسؤولون باللوم فيه على الفساد وتراخي السلامة.

وسُجن تاج زاده بين عامي 2009 و2016، وذلك في الأغلب بسبب مشاركته في الاضطرابات التي أعقبت انتخابات متنازعا عليها في عام 2009.فيما يواجه رسولوف ما لا يقل عن حكمين بالسجن معلقين بتهم تتراوح من التصوير دون تصريح إلى «التواطؤ ضد الأمن القومي».

وفاز رسولوف بجائزة الدب الذهبي بمهرجان برلين السينمائي عام 2020 عن فيلم (ذير إز نو إيفل) «لا يوجد شر» حول عقوبة الإعدام، وتم تصويره في تحدٍ سري للرقابة الحكومية الإيرانية.