كشفت وزارة التجارة، في تقرير حديث أصدرته بالتعاون مع هيئة السوق المالية، السماح بإبرام ميثاق عائلي، ويعد العمل بمضمونه إلزامياً بعد إبرامه، بشرط أن لا يخالف الميثاق العائلي لنظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

ويختص الميثاق العائلي بتنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم، وآلية تسوية المنازعات أو الخلافات.

ومنع النظام مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها من أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب الشركة، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه، إضافة إلى منع مدير الشركة وعضو مجلس الإدارة من الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بترخيص من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين أو من يفوضونه، إضافة لمنعهما من استغلال أصول الشركة أو معلوماتها أو الفرص الاستثمارية المعروضة عليهما لتحقيق مصلحة مباشرة لهما أو غير مباشرة.

وعن آلية عزل مديري الشركات، تضمن النظام أنه لا يجوز عزل المدير إلا بقرار يصدر من إجماع الشركاء الآخرين، وإذا كان معيناً في عقد مستقل جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء، أما إذا كان المدير من غير الشركاء؛ سواء كان معيناً في عقد تأسيس الشركة أو في عقد مستقل، جاز عزله بقرار يصدر بالأغلبية العددية للشركاء، ولا يترتب على عزل المدير حلَّ الشركة، ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على ذلك.

الميثاق العائلي للشركات:

يسمح بإنشائه

العمل به إلزامي

يختص بتنظيم الملكية وسياسة العمل

ينظم توزيع

الأرباح والأسهم