أخبار

الجدعان: على مجموعة العشرين دعوة جميع الدول والمنظمات لمواجهة انعدام الأمن الغذائي

«عكاظ» (الرياض)

أكد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أنه يتعين على مجموعة العشرين دعوة جميع الدول والمنظمات الدولية لتوحيد جهودها لمواجهة انعدام الأمن الغذائي الذي يهدد الملايين حول العالم.

وقال الجدعان خلال مشاركته في الندوة رفيعة المستوى حول تعزيز التعاون العالمي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي - التي استضافتها المملكة العربية السعودية والرئاسة الإندونيسية لمجموعة العشرين بتاريخ 16 ذي الحجة 1443هـ الموافق 15 يوليو 2022م في إندونيسيا - إنه: «قد أثبتت التجربة مع كوفيد-19 وهي أسوأ أزمة صحية في تاريخ البشرية أن التعاون العالمي والمشاركة هما مفتاح النجاح في مكافحة الأزمات العالمية، ويجب أن نقف متحدين مرة أخرى في معالجة قضية انعدام الأمن الغذائي»، مشيرا إلى عدد من التطورات المقلقة التي يشهدها العالم في مجال الأمن الغذائي التي دفعت أسعار الغذاء إلى مستويات قياسية منها تأثيرات الحرب في أوكرانيا.

وأضاف: «نظرا للتطورات التي نشهدها حاليا، أخشى أنه بدون اتخاذ تدابير فعالة فسيستمر انعدام الأمن الغذائي في الارتفاع، مما يعرض المزيد من الناس للخطر، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجموعة العشرين ببساطة أن تظل صامتة، ويجب أن تتصرف عاجلا وبشكل حاسم. لذلك، فإن السؤال هو: ما الذي يمكن أن تفعله مجموعة العشرين من حيث الإجراءات الملموسة، وما الذي يمكن أن نتعلمه من النجاحات والإخفاقات السابقة؟ وبالاعتماد على خبرات المؤسسات المتخصصة مثل منظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، يمكننا فهم عمق قضية انعدام الأمن الغذائي وامتدادها واستكشاف الحلول ورسم خطة للإجراءات الملموسة وتحديد مسؤوليات التنفيذ».

يذكر أن أحدث البيانات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة أشارت إلى معاناة حوالى 2.3 مليار شخص ما يمثل نحو 30% من سكان العالم من انعدام الأمن الغذائي باعتدال أو بشدة في عام 2021م، من بينهم نحو 925 مليونا أي 11.7% من سكان العالم، يعانون من انعدام شديد في الأمن الغذائي، بينما في عام 2014م كان هذا الرقم 564 مليونا.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 670 مليون شخص أي نحو 8% من سكان العالم سيظلون يواجهون الجوع في عام 2030م، كما قفز مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الأسمدة بنحو 120% في أبريل 2022م على أساس سنوي، مما يجعل القدرة على تحمل تكلفتها هي الأضعف منذ عام 2008م.